المجالي "يوقظ" ملف الإعدام من سبات طويل ..

الوكيل - يرى مراقبون أن تساؤلات عديدة، أثارتها تصريحات وزير الداخلية حسين المجالي، الأسبوع الماضي، حول دراسة الحكومة تفعيل عقوبة الإعدام، تتعلق بمصير 112 محكوما بالإعدام، ينتظرون الذهاب إلى حبل المشنقة، معظمهم بسبب جرائم بشعة أدينوا بارتكابها، منذ العام 2006.اضافة اعلان


وفيما لم تحسم الحكومة، واللجنة المختصة التي تدرس الموضوع، خياراتها بعد، سواء باتجاه اعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام، أو الإبقاء على حالة التجميد للعقوبة مع استمرار اصدار احكام بهذه العقوبة من قبل المحاكم، تشير مصادر مطلعة إلى أن خيارا ثالثا بات مطروحا على بساط البحث أيضا، ويتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات والتشريعات الأخرى، إن تم الإصرار على تجميد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام.

الملف الذي أيقظه المجالي، من سبات طويل، وفق تقرير للزميل موفق كمال نشرته 'الغد' ، مضى عليه 8 سنوات، لقي تأييدا من شرائح واسعة في المجتمع، فيما أثار حفيظة ناشطين في مجال حقوق الانسان والحريات العامة، ممن يعتبرون العودة إلى تنفيذ عقوبة الاعدام، خطوة تراجع الى المربع الاول في مجال الحريات وحقوق الانسان. فيما يحاجج دعاة العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام، بأنها تشكل رادعا مهما يحد من نسبة انتشار الجريمة، تحديدا جريمة القتل في المجتمع، والحد من تداعياتها الخطيرة، خاصة بارتباطها بقضايا الثأر، والصدامات العشائرية، حيث يرى مؤيدو تنفيذ هذه العقوبة، ان الاعدام يطفئ نار ذوي المقتول، ويحد من قضية الثأر، وفيه ايضا قصاص عادل بيد الدولة من المجرم في هذه القضايا.

وحسب قراءات رسمية، فان منحنى انتشار جرائم القتل هو في تزايد منذ ايقاف تنفيذ عقوبة الاعدام العام 2006، ما يصب في صالح المطالبين بالعودة لتنفيذ هذه العقوبة.

ناشطون حقوقيون يذهبون الى تساؤلات اخرى، على هامش جدل الاستمرار او الالغاء لعقوبة الاعدام. ويتساءل بعضهم 'لو باشرت الحكومة بتنفيذ حكم الاعدام، فبمن سيتم التنفيذ اولا من بين هؤلاء المحكومين؟ وهل ستكون هناك معايير واضحة لتنفيذ الاعدام، او أنه سيتم التنفيذ حسب اقدمية الحكم والقرار القطعي، أو القرعة مثلا؟ أم سيترك الأمر لقرار مدير السجن أو العودة للجنة قضائية مختصة؟ وماذا عن معاناة المحكوم بالإعدام، رقم (100)؟

ويرى ناشطون أن الحكومة بإعادتها لتنفيذ عقوبة الاعدام، تكون قد نفذت عقوبتين بحق المحكوم به، الأولى أنها حجزت حريته مدة 8 سنوات، والثانية تنفيذ عقوبة الإعدام به.

يذكر أن هناك عدة جرائم بشعة هزت الرأي العام الأردني، منها جريمة قتل 'أبو علندا'، وهي قضية شاب أدين بقتل أطفاله الثلاثة وجارته وطفليها، أما أبرز أحكام الإعدام، فمتعلق بتفجيرات عمان، التي أزهق فيها ثلاثة انتحاريين من تنظيم القاعدة ارواح 63 مواطنا، حيث اشترك مع منفذي العملية الارهابية، عراقية تدعى ساجدة الريشاوي، أدينت بعقوبة الاعدام العام 2006، ولا تزال تنتظر تنفيذ العقوبة.

وتوجد في الاردن غرفة اعدام واحدة، مقرها سجن السواقة، وينفذ أحكام الإعدام (عشماوي)، والذي أ يتقاضى مكافأة 30 دينارا، لقاء تنفيذه هذه المهمة، بينما هناك 14 سجنا، تخلو مرافقها من غرفة للإعدام، في وقت لا يستبعد أن يتم، في حالة العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، التوسع، وإنشاء غرفة إعدام أخرى على الأقل، وذلك في ظل ارتفاع عدد المحكومين بالإعدام وتراكم الأرقام عبر ثماني سنوات خلت.

يشار الى ان كلفة النزيل الواحد داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، على خزينة الدولة، تصل الى نحو 9 آلاف دينار سنويا، بواقع مليون و8 آلاف دينار أردني سنويا فقط تنفق على 112 نزيلا محكوما بالإعدام سنويا.