المحاصصة تخنق الأردنيين

ا?ص?حات التي شھدھا ا?ردن في السنوات الث?ث ا?خ?رة، ومن قبل الخطوات العرجاء في العقد الماضي، لم تفلح في كسر المعادلةاضافة اعلان

التقل?د?ة التي تحكم الح?اة الس?اس?ة، وتكاد أن تخنقھا؛ معادلة المحاصصة ا?قل?م?ة والجھو?ة، وتمث?ل المواطن?ن بوصفھم كت? سكان?ة
على قاعدة ا?صول والمنابت.
تابعوا ما جرى من مناقشات أعقبت تشك?ل مجلس ا?ع?ان الجد?د، وانتخابات رئاسة النواب. غادر طاھر المصري موقعھ في رئاسة
'ا?ع?ان'، فكان السؤال: من ?مثل ا?ردن??ن من أصل فلسط?ني في سدة السلطات؟ ?بادر النائب خل?ل عط?ة للترشح لرئاسة مجلس
النواب، فقط عندما خرج المصري من 'ا?ع?ان'، ثم ?تراجع ?سباب ?علمھا وحده.
?فوز النائب عاطف الطراونة برئاسة مجلس النواب، ف?ثور السؤال على الفور: ھل ?بقى رئ?س الد?وان الملكي، فا?ز الطراونة، في
منصبھ؟ وتدور الحكا?ات في صالونات عمان عن مرشح بد?ل للطراونة 'فا?ز' من أصل فلسط?ني.
بعدھا، ?أت?ك من ?بدي حرصا على 'دوزنة' المعادلة؛ نائب رئ?س مجلس النواب ?نبغي أن ?كون من أصل فلسط?ني، وھذا ما كان
بالفعل.
بعد تشك?ل 'ا?ع?ان'، اعتذرت الس?دة جان?ت المفتي عن العضو?ة ?سباب صح?ة. و?حقا تب?ن أن أحد ا?عضاء ?حمل جنس?ة أجنب?ة،
وعل?ھ أن ?ستق?ل. البد?ل ل?ثن?ن ?نبغي أن ?كون من نفس 'الكوتا'. وھكذا تمضي العمل?ة ا?ص?ح?ة لتكرس المحاصصة بأبشع أشكالھا،
وتس?ر بنا إلى النموذج اللبناني.
الدولة بكل مؤسساتھا ترعى المحاصصة وتغذ?ھا، باعتبارھا الطر?ق المجربة والمضمونة ل?ستمرار. أشك في أن أحدا ?رغب في تغ??ر
المعادلة، أو أن ?طورھا لتصبح محاصصة س?اس?ة بمضمون مدني؛ بدعوى المحافظة على ھو?ة الدولة، وكأن البد?ل المطروح ھو
إح?ل مكون اجتماعي بدل المكون التار?خي للدولة ا?ردن?ة.
صح?ح أن المحاصصة تلك كانت ضمانة للسلم ا?ھلي في عقود مضت. إ? أن ھذا الشكل من الحكم ?عد انتقال?ا مرحل?ا، لتجاوز آثار
مرحلة حرجة مرت ف?ھا الب?د. لكنھا آل?ة استنفدت أغراضھا منذ عقد ون?ف، وكان على ساسة الب?د ومؤسساتھا الحاكمة أن تضع أسسا
جد?دة لممارسة الحكم في ا?ردن، تستند إلى معا??ر عصر?ة، وبطر?قة سلسة ومدارة بوعي تراعي المحاذ?ر الداخل?ة والخارج?ة.
المفارقة المأساو?ة أنھ بد? من احتواء المحاصصة ا?قل?م?ة بمقاربات س?اس?ة إص?ح?ة، عملت مؤسسات الدولة على تفر?خ
محاصصات جد?دة في المجتمع، وإح?اء أشكال كان ا?ردن?ون على وشك التخلص منھا. والمؤسف أن صناعة المحاصصات الجد?دة
انتعشت في ذروة الحد?ث الرسمي عن إص?حات جوھر?ة تسعى الدولة لتحق?قھا.
ولذلك، لم ?عد مستغربا أن ? ترى رجال الدولة وكبارھا إ? في الجاھات العشائر?ة و'طلبات' العرائس و'العطوات'.
ا?ستغراق في ھذه الس?اسة خلف أمر?ن بالغَي السوء: صعود الو?ءات والھو?ات الفرع?ة على حساب الرابطة الوطن?ة الجامعة للشعب.
وثان?ا، تراجع س?ادة القانون وعجز مؤسسات الدولة عن إنفاذه على الجم?ع بعدالة ومساواة.
إن الساسة الذ?ن ?عتقدون أن ا?ص?ح القائم على فكرة المواطنة س?قوض أسس الدولة ا?ردن?ة، ?تجاھلون أنھم بإصرارھم على
المحاصصة كأسلوب حكم، ?أخذون الب?د كلھا للمجھول، و?زرعون بذور تفك?كھا مستقب?.