"المستهلك" تدعو للتريث قبل تحرير التأمين الإلزامي

الوكيل - طالب رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين باشراك الجمعية بأية دراسات تتعلق بمسألة تحرير أسعار التأمين الالزامي.اضافة اعلان


واكد أهمية إجراء دراسات علمية معمقة وبمشاركة جهات محايدة قبل اتخاذ القرار، نظرا لتأثيره على شريحة كبيرة من متلقي هذه الخدمة.

وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أننا في 'حماية المستهلك' مع تحرير أسعار التأمين الالزامي ولكننا ندعو الى التريث ودراسة الموضوع بتأن لوضع سقوف سعرية عادلة لا تحمل المواطنين مزيدا من الاعباء المالية الاضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعيشونها في ظل تآكل الدخول.

ونوه الى ان دراسة هذا الموضوع يجب ان يشارك فيها جميع الاطراف ذات العلاقة بحيث تكون قراراتها عادلة لمختلف الاطراف ودون تغول طرف على الاخر، ويجب ان تتضمن عقوبات واضحة تردع كل من تسول له نفسه الاخلال بالعقود التأمينية لاحقا.

وجدد عبيدات المطالبة بإيجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.

وكان مصدر مطلع كشف عن وجود توجه حكومي لتحرير أسعار التأمين الالزامي مع وضع أسقف سعرية محددة لا تتجاوزها الشركات العاملة في القطاع.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ'الغد'، ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين أجرت دراسة مسبقا حول تحرير أسعار التأمين الالزامي، وتم رفعها الى مجلس الوزراء حيث تتم مناقشتها حاليا.

وبين المصدر ان تحرير قطاع التأمين ضمن اسقف سعرية يزيد من المنافسة السعرية بين الشركات ونوعية الخدمات؛ حيث ان المنافسة تكون دون الاسقف السعرية المحددة، مؤكد ان هدف الحكومة من التحرير تعزيز المنافسة التي تصب في صالح المواطنين.

وأكد المصدر ان الحكومة ستتخذ اجراءات صارمة بحق كل شركة تتفق مع اخرى بهدف تحديد الأسعار؛ اذ يعتبر ذلك مخالفة لما هو معمول به في قانون المنافسة، مبينا ان تحرير القطاع سيؤدي الى رفع الأسعار بنسب ضئيلة لا تتجاوزها الشركات.

يشار إلى ان الحكومة اصدرت في العام 2010 تعليمات جديدة للتأمين الالزامي، سمحت بموجبها للشركات بأن تزيد اسعارها بنسبة 25 بالمئة، وقامت جميع الشركات التي تقدم خدمة التأمين الالزامي برفع الأسعار بمقدار النسبة ليصل سعر بوليصة التأمين الالزامي حاليا الى 92 دينارا.