المسلماني : إعادة النظر بتعريف المهن وشروط ممارستها‎

قال النائب السابق أمجد المسلماني أن أهم شرط لتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأعمال والمهن هو توفر شروط ومعايير واضحة تحكم تلك الأعمال وتجعل صاحب المهنة على علم تام بحدود نشاطاته وفقا للتعليمات المحددة والمنشورة.

وأضاف أن عدم وجود تعريف واضح يحدد المهنة وشروط ممارستها يخلق ارباك للمهنيين ويوجه لهم رسالة أنهم مهددون بإغلاق مصادر رزقهم في اي لحظة وبناء على أي مخالفة وهو ما يسهم في عدم توجه الشباب العاطلين عن العمل إلى مهن عديده لصعوبة الحصول على ترخيص أو تعرض تلك المهن باستمرار لمخالفات.


وقال المسلماني أنه وفي بعض الحالات وبسبب غياب وجود تعريف لبعض المهن يتم منح ترخيص لمهن مقاربه ثم يبدأ مالك الترخيص بعدها وعند ممارسة تلك المهنة غير المحددة نصا في الترخيص بمواجهة المخالفات وحتى الإغلاق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة

وأشار المسلماني إلى ضرورة أن تصدر شروط واضحة لممارسة المهن وأن لا يترك قرار الاغلاق او المخالفة كمسألة تقديرية تختلف من شخص لاخر وهذا يحتاج تحديد المهنة بشكل واضح في الترخيص.


وأكد على أن وضوح التعليمات والأنظمة وعدم تركها عرضه لتفسيرات متباينة أو لتعديلات مستمره تخرج الكثيرين من دائرة الأعمال المرخصه يشكل نقطه سلبيه يجب التنبه لها ومعالجتها لارتباطها بمهن تشكل مصدر رزق الكثير من المواطنين .


وأكد المسلماني على أن منح تراخيص يتم من خلالها ممارسة مهن أخرى هو مجرد إبرة تخدير سرعان ما يزول مفعولها ويبدأ مسلسل المعاناة بعدها وينتج عنه التشجيع على بحث أصحاب هذه المهن عن حلول قد تمثل شكل من أشكال الفساد لضمان عدم مخالفتهم أو إقفال مؤسساتهم وبالمحصلة فإن هذا كله يؤثر سلبا في إيمان الناس بقوة القانون ويعزز السعي لحلول بديلة نرفضها جميعا للحفاظ على مصادر رزقهم.


وأضاف المسلماني أن الحكومة مطالبه بحسم هذا الموضوع لانه يخلق اجواء من الارباك والتوتر نحن في غنى عنها كمان أننا قادرين على وضع تعليمات واضحة ومحددة تتضمن شروط ممارسة كافة المهن بحيث يصبح الإغلاق في حال المخالفة أمر مبرر ويمكن الدفاع عنه فلا يمكن أن تبقى العديد من المهن تحت رحمة اجتهادات لتفسير نصوص غير واضحة.