وقال المجالي إن البت في إجراء أي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية.
وأوضح أن نتائج الدراسة قد تفضي إلى الحاجة لإجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي جرى سحبه من مجلس النواب سابقا، فيما قد تُظهر النتائج أيضا عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات إضافية.
وأكد أن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على ما ستخلص إليه الدراسة الاكتوارية في تحديد الخطوات المقبلة بشأن القانون.
ولفت إلى أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
وقرَّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان في 13 آب الحالي، استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب يبحث ونظيرته الإسبانية التعاون
-
الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ
-
إطلاق شعار "حيالله" لمراكز الخدمات الحكومية
-
البنك المركزي يعلن الفائزين في تحدي التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية
-
25 مليون دينار لدعم مشروع "الناقل الوطني"
-
منحة كورية بقيمة 11 مليون دولار لإنشاء معهد هندسي في الجامعة الأردنية
-
الحكومة تقر إنشاء مكتب اليونيسف لدعم مشاريع الطفولة والتنمية
-
الحكومة تصادق على اتفاقية تسليم الأشخاص مع أوزبكستان
