المسيرة الإصلاحية للاقتصاد الأردني

احتجاجات عديدة شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية نتيجة قرار حكومة النسور برفع الدعم عن المشتقات النفطية، في ضوء الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد، إذ يعاني الاقتصاد الأردني أزمة ناتجه عن ارتفاع قيمة الدعم للطاقة والمواد الغذائية؛ وتراجع الإيرادات الضريبية، وصاحب ذلك تفاقم مشكلة المديونية العامة بشقيها الداخلي والخارجي، إذ فاقت 16 مليار دينار، فكان هذا القرار بداية محاولة للحد من مشكلة تفاقم المديونية العامة، ناهيك عن ذلك أن هنالك العديد من أصحاب الطبقة الفقيرة لا يستفيدون من هذا الدعم، بل إن المستفيد الأكبر منه هم اصحاب الطبقة الغنية والأجانب، وتعلم الحكومة أن اتخاذ مثل هذا القرار صعب جداً، وخصوصاً في هذا الوقت الراهن، إذ إن فصل الشتاء قد اقترب أوانه.

قرار الحكومة حمل في طياته ردود فعل صاخبة واحتجاجات في الشارع الاردني رافضةً لهذا القرار، وصاحب تلك الاحتجاجات اعتداء على الممتلكات العامة التي تعتبر مُلك لكل مواطن أردني، وكذلك التطاول على الممتلكات الخاصة وسلبها، وانتشار الفوضى في العديد من المناطق، والمحزن في ذلك كله الاعتداء على حماة الوطن رجال الامن العام وقوات الدرك، رجال يسهرون الليالي للمحافظة على الأمن وتحقيق الأمان في هذا البلد.

وفي ضوء القرار المتخذ من الحكومة بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فالسؤال المطروح الآن هو ... ماذا بعد ذلك؟ فهذا القرار يعتبر بنظري بمثابة الخطوة الاولى للحد من مشكلة تفاقم المديونية، فيجب على الحكومة العمل بجد ومثابرة أكبر في الحد من انتشار الفساد، ومحاسبة كل شخص ساهم في عملية تفاقم هذه المشكلة، واستعادة الأموال المنهوبة من المشاريع الاقتصادية غير المجدية للربح، وعملت على المساهمة في تفاقم هذا العجز في المديونية، ويجب التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، والعمل على ترشيد النفقات في مؤسسات الدولة ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة.

ومن اهم القرارات الواجب اتخاذها من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة، هو العمل على تغيير السياسات الضريبية المعمول بها في المملكة، وانتهاج سياسة الضريبة التصاعدية ' العمل على السياسة التصاعدية في الدخل'، فلا يعقل أن يتم فرض ضريبة مبيعات 16%، ويتم فرض ضريبة على البنوك مقدراها 23%، بينما معظم الدول تأخذ من البنوك 50%، وكذلك يجب أن لا يتم تخفيض الضريبة على الشركات، والعنصر الأهم في الضريبة هو العمل على تشديد الرقابة والحدّ من حالات التهرب الضريبي من بعض المستثمرين.

أضف الى ذلك بأن الحكومة مطالبة بدعم القطاعات الاقتصادية ذات الحجم المتوسط والصغير، وتقديم كامل التسهيلات وتشجيعها ضريبياً؛ ما سينعكس ايجاباً في الحد من مشكلة البطالة؛ لأن مثل هذه القطاعات تمتاز بالتكامل، إذ تعتمد القطاعات الصغيرة تعتمد على بعضها في المراحل الإنتاجية، بالإضافة الى ذلك لا بد من تعديل ضريبة التعدين، والبحث عن مصادر بديلة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واستخراج الثروات، والموارد الطبيعية، والعمل على إعادة النظر في العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها، بهدف خصخصة قطاعات معينة، أذ تعتبر هذه القطاعات مورداً مهماً للخزينة، فعند توافر الإدارة الفاعلة والناجحة لهذه القطاعات، عندئذ ستحقق هذه القطاعات أرباحاً، وسيكون لها دور فاعل في الحد من تفاقم حجم العجز في المديونية.

علي العساف
[email protected]