المعشر: الإصلاح السياسي ما يزال مقبولا

الوكيل - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن 'إقرار قانون انتخاب جديد في ظل وجود المجلس النيابي الحالي معضلة'، فيما رأى الوزير السابق ونائب رئيس الدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الدكتور مروان المعشر، أن الكفالة الوحيدة للدفع بعجلة الإصلاح في البلاد هي وعي الشارع وليست الحكومات. اضافة اعلان


وعرض كل من الكلالدة والمعشر آراءهما في جلسة حوارية 'ساخنة' نظمتها مؤسسة فريدريش إيربت في فندق اللاند مارك أمس، بمشاركة النائب وفاء بني مصطفى والمحلل السياسي حسن البراري، وأظهر فيها المتحاورون تباينات في وجهات النظر فيما يخص مستقبل الاصلاح.

وفيما أكد الكلالدة في مداخلاته أهمية قانون الانتخاب كركيزة أساسية للإصلاح السياسي، رأى أن إقراره 'معضلة' في الوقت الحالي بالنسبة لمجلس النواب وليس بالنسبة للحكومة، مرجحا أن ينتظر حتى العام 2017، استنادا إلى التعديلات الدستورية التي حالت دون حل المجلس، وإجراء انتخابات بموجب قانون مؤقت.

وشدد الكلالدة على أن 'الحكومة حال الانتهاء من صيغة المشروع الجديد الذي استند إلى سيناريوهات عديدة وخضع لدراسة لجان فنية، سترسله للمجلس في الوقت المناسب، وأن القرار حينها سيكون للمجلس'، مؤكدا أن القانون 'سيخرج في الوقت المناسب'.

ورد الكلالدة على مداخلات تمحورت حول مدى الرضى عن الأداء الحكومي بالقول 'لا أدعي أنني عنترة بن شداد، لكن الظروف اليوم اختلفت عن السابق ولكل مرحلة ظروفها.. وأنا لست مع الجلوس بعيدا والندب، ومن ادعى إنه جلب الديمقراطية معه، فليتذكر، نحن نجلس هنا بفضل تراكمات طويلة، واسألوا من قضوا زهرة شبابهم في السجون'.

كما رأى الكلالدة أنه ليس من مصلحة الحكومة اليوم إدارة حوار وطني والبدء من الصفر قائلا 'لدينا إرث من الحوارات من لجنة الحوار والأجندة الوطنية'، معتبرا أن 'دفع عجلة الاصلاح السياسي في البلاد لا تتحقق إلا عبر المشاركة السياسية'.

أما المعشر فرأى أن 'الكفالة الحقيقية للدفع قدما بالاصلاح هي وعي الشارع والناس'، مشيرا إلى أنه 'فقد الأمل بجيله من مختلف التيارات السياسية'.

وجدد موقفه بشأن توافر فرصة 'ذهبية للإصلاح السياسي في ظل حكم الهاشميين'.

ورد المعشر على تساؤلات حول تحوله إلى صفوف المعارضة بعد خروجه من الموقع الرسمي بالقول، إن 'ذلك هو الوضع الطبيعي للمسؤولين'، مستشهدا بتجارب الدول الغربية التي يتحول فيها المسؤول إلى المعارضة بعد خروجه من الحكومة.

وكشف المعشر عن اتصالات كان قد أجراها خلال ترؤسه للجنة الأجندة الوطنية مع جهات أمنية وحكومية، وافقت خلالها على إدراج قانون انتخاب يلغي تدريجيا الصوت الواحد، وأن تلك الأطراف قد فاجأته في اجتماع رسمي لاحق برفضها المقترح.

وقال المعشر 'الإصلاح السياسي في البلاد ما يزال مقبولا لكن على الهوامش.. لدينا مشكلة في بنيوية الإدارة الرسمية.. من تجربة شخصية الدولة لا تسمع لأشخاص بل لعمل جماعي'.

وأشار إلى أن العائق الذي وقف أمام إقرار قانون انتخاب يلغي الصوت الواحد، لم يقتصر على 'حسابات المكون الأردني الفلسطيني'، بل لأسباب متعلقة بغياب الارادة السياسية لذلك.

أما النائب بني مصطفى، فرأت أن حجم الانتقادات التي يتعرض لها المجلس غير مبررة، مبينة أنه 'لا يمكن أن يكون مجلسا قويا إلا من خلال قانون انتخاب قوي'، داعية إلى الفصل بين المؤسسات والأفراد.

وقالت 'أؤكد لكم إن وجود مجلس نيابي أفضل من غيابه، ولنا تجارب سابقة غاب فيها المجلس وتم تمرير عشرات القوانين الفاسدة'.

وأشارت مصطفى إلى أن هناك تحركات نيابية جديدة في المجلس الحالي، من شأنها 'أن تؤسس لفتح صفحة جديدة' في العمل النيابي، من بينها المبادرة النيابية التي أطلقت مؤخرا للتنسيق مع الحكومة حول عدد من الملفات.

ولفتت إلى أنه سيكون للمبادرة رأي في مشروع قانون الأحزاب في وقت قريب، فيما أشارت إلى أن هناك تشاورات داخل المبادرة بشأن قانون الانتخاب، وأن هناك اختلافا في وجهات النظر بشأنه، وأن الموقف لم يتضح بعد.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي حسن البراري إن 'المواطن اليوم ليس لديه ثقة بالحكومة ولا بالمجلس'، مستذكرا حجم المقاطعة الشعبية التي شهدتها البلاد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ورأى البراري أن هناك مشكلة حقيقية أيضا لدى القوى السياسية على الساحة الأردنية، محملا إياها مسؤولية ما أسماه بـ'الخطاب المفزع' الذي تبنته قوى اسلامية، لافتا الى أن 'الإصلاح في البلاد مؤجل'.



الغد