المغرب يحتجز طفلاً جزائرياً قاصراً شارك في دورة رياضية دولية

الوكيل -بحسب التقارير الواردة من المغرب فإن حيثيات القضية تعود إلى قيام أحد الرياضيين الأطفال المشاركين في نفس البطولة بنزع ثياب الطفل الجزائري إسلام ليبادر الأخير إلى الرد بالمثل مستعيناً بأحد مواطنيه ، ليشهد على الحادثة في نفس التوقيت أحد المؤطرين الذي شاهد الواقعة فقام بالتبليغ عنها لدى الجهات الأمنية و القضائية التي استمعت لأقواله و أمرت بوضع الطفل إسلام رهن الاحتجاز في أحد مراكز إعادة التربية و التأهيل الخاص بغير الراشدين بالعاصمة الاقتصادية في انتظار مثوله أمام المحكمة للبث في قضيته و إصدار الحكم النهائي بشأنه سواء بتبرئته أو إدانته بتهمة الفعل المخل بالحياء الذي يعاقب عليه القانون بالسجن .اضافة اعلان

ووفقا لنفس التقارير فإن الطفل إسلام يكون قد اعترف بما نسب إليه مما جعله في موقف صعب أمام العدالة المغربية التي قد تدينه ، و مما زاد من تعقيد موقف القضية هو أن الطفل المغربي الذي يمثل الطرف الثاني هو أحد أبناء ضابط في الجيش المغربي، والذي أصر على أن تأخذ المسالة أبعادها القانونية رغم أن إمكانية احتوائها كانت قائمة قبل أن يصر على توجيه تهمة ممارسة الجنس للقاصر الجزائري الذي نفى هو و زملائه هذه التهمة ، مما جعل أطراف جزائرية تؤكد بأنه لا يستبعد أن يكون إسلام قد امضي برفقة رئيس الاتحادية الجزائرية للقوارب الشراعية على المحضر الأمني دون قراءته مما جعل أقواله تتناقض مع محتوى المحضر الذي يتناقض أيضاً مع مضمون تقرير الطبيب الشرعي الذي عرض عليه الطفل المغربي حيث أكد حسب والد الطفل إسلام بأنه لا توجد أي أعراض أو آثار للاعتداء.
و تباينت ردود الأفعال الإعلامية و الرسمية حول هذا الموضوع بعدما اخذ أبعاد سياسية حيث اتهمت صحف جزائرية المغرب بمحاولة ابتزاز الجزائر عن طريق تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة ذهب ضحيتها طفلاً قاصراً محتجز منذ أكثر من ثلاث أسابيع مما قد يؤثر سلباً على نفسيته و معنوياته هو و عائلته.

و لم تستبعد جهات جزائرية أن تكون القضية مفبركة غرضها ابتزاز الجزائر بما أن إسلام هو الضحية كما أن الحادثة جرت في جناح إقامته و الطفل المغربي هو الذي جاء إليه و ليس العكس.

و لأن القضية أخذت أبعاداً قانونية و رسمية خطيرة فإن وزارة الخارجية الجزائرية تحركت لإيجاد مخرج للقضية التي لا تزال محل تحقيقات من قبل الأمن المغربي و أولى الخطوات التي لجأت إليها هي الاتصال بقنصلية الجزائر في الدار البيضاء لتوكيل محامى للدفاع عن إسلام و متابعة الموضوع عن كثب و أيضاً موافاة عائلته المتواجدين بالمغرب أو بالجزائر بأخر المستجدات و التطورات في انتظار الحلقة الأخيرة من هذه القضية التي يراد لها أن تتحول إلى قضية سياسية بين البلدين .

و مما يزيد من مخاوف أسرة الطفل هو أن القانون المغربي و على عكس نظيره الجزائري لا يتسامح مع مثل هذه القضايا كما تخشى أن تطول فترة احتجازه و هو بعيد عنهم مما قد يعرضه لأمراض نفسية يصعب معالجتها مستقبلاً أو تعرضه لمضايقات انتقامية داخل مركز الحجز .

و تأمل عائلة إسلام أن تعامل السلطات المغربية ابنها كضيف و كفرد من بعثة رياضية رسمية تمثل بلداً من أجل إطلاق سراحه في اقرب وقت ممكن ليعود إلى أحضان أسرته .

و تعرضت المغرب لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان الجزائرية متهمة إياه بعدم احترام حقوق طفل قاصر يفترض أن يتم معاملته بشكل استثنائي دون التعرض لكرامته.

و حسب مصادر إعلامية متابعة لموضوع إسلام فان جهات رسمية و غير رسمية في الجزائر تعمل جاهدة على إيجاد حل ودي للمسالة بعيدا عن تعقيدات الإجراءات القانونية و الأمنية و ذلك تفاديا لاستغلال القضية سياسياً من قبل جهات في البلدين من اجل إعادة العلاقات بين الأشقاء إلى المربع الأول خاصة أنها تأتي بعد أيام من تصريحات لرئيس الحكومة المغربية بن كيران أثارت ضجة سياسية و إعلامية في الجزائر حول دور الأخيرة في ما يحدث في مالي.