المكاتب الهندسية يطالب بإعادة النظر بضريبة المبيعات للاستشارات الهندسية

 طالبت هيئة المكاتب والشركات الهندسية بضرورة اعفاء قطاع الاستشارات الهندسية بشكل عام من ضريبة المبيعات المفروضة على المكاتب الهندسية اسوة بباقي القطاعات وخاصة القطاع السكني كون الحاجة للتعليم والصحة والمسكن حاجات أساسية للمواطن.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وقدم وفد هيئة المكاتب والشركات الهندسية برئاسة رئيس مجلس الهيئة المهندس عبدالله غوشة واعضاء مجلس الهيئة، لدى لقائه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي، وبحضور عدد من المدراء في دائرة الضريبة، المبررات والمسببات لاعفاء قطاع الاستشارات الهندسية من ضريبة المبيعات، مؤكدا أن قطاع العمل الاستشاري يعيش حالة صعبة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وان دعم هذا القطاع ضروري للنهوض به ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

 وناقش الحضور خلال اللقاء مواضيع مختلفة تهم المكاتب الهندسية وأهمها الحجز على المكاتب والاجراءات التي تتم عليها، حيث أكد المهندس غوشة ان المكاتب الهندسية يتم الحجز عليها على الرغم من قيامها بدفع الضريبة في امانة عمان الكبرى، مبينا أن ذلك الامر لا يجوز تحميله للمكاتب.

وشدد على ضرورة سير تلك الاجراءات بشكل صحيح، إضافة إلى ضرورة التعاون في حل مشكلة تأخر أمانة عمان في تحويل مبالغ ضريبة المبيعات المحصلة من خلالها.

 من جهته أكد مدير عام الضريبة ابوعلي، تفهمه للقضايا المختلفة التي تم عرضها وما يتعرض لها قطاع العمل الاستشاري من ضغوطات، متعهدا بدراسة المطالب المختلفة لتلك المكاتب، ومؤكدا التزام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالاتفاقية الموقعة مع نقابة المهندسين لآلية تحصيل ضريبة المبيعات.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على قيام هيئة المكاتب الهندسية بتقديم كتاب رسمي توضح فيه الاسباب الموجبة لإلغاء ضريبة المبيعات عن المكاتب الهندسية مع تقديم مقترحات لتعديل الاتفاقية بما يخدم المكاتب الهندسية لدراستها من قبل الضريبة.(بترا)