المومني : المعاملة بالمثل

الوكيل - حنين القواسمي- رفض وزير الاعلام الناطق باسم شؤون الدولة الاردنية محمد المومني التعليق على ما حصل يوم أمس الثلاثاء في ردهات مجلس النواب باطلاق عيارات نارية من قبل النائب طلال الشريف على زميله قصي الدميسي عند توجيه 'الوكيل' له سؤال حول عدم قانونية تجميد عضوية الدميسي بحسب دستورين في مؤتمر عقد عصر الاربعاء في رئاسة الوزراء .اضافة اعلان



واعتبر المومني ما حصل في المجلس أمر داخلي لا يمكنه التدخل به و أكمل قائلاً: نحترم خصوصية المجلس و سيادة قوانينه و لا يمكن ان نعلق او نتحدث عن قراراته .


و تابع المومني دورنا مع المجلس يقتصر على شراكة ايجابية و تفاعل في اتخاذ القرارت التي تخص الدولة .


أما عن تجهيزات الاردن للعدوان العسكري الغربي المرتقب على سوريا أكد المومني ان الدولة الاردنية على اعلى درجات الجاهزية في كل مؤسساتها ووزراتها و تملك كل شيء يحتاجه الاردنيين في حال امتداد الحرب و على الشعب الاطمئنان .

و عن صلاحيات امين عمان الجديد عقل بلتاجي في التعيينات قال المومني ان مجلس الوزراء قرر وضعها في يد الامين بشكل كلي لكن من خلال الرجوع لديوان الخدمة .

و أعلن المومني عن تسهيل الحكومة للمعاملات المستعجلة المتعلقة بالحصول على تاشيرة او اقامة في غضون وقت قصير لا يتجاوز الخمس أيام لكن بقيمة مالية اكبر مؤكداً على ان المعاملة ستكون بالمثل حسب الدولة

وقرر مجلس الوزراء اعتماد جميع المختبرات الاردنية التابعة لاي مؤسسة كانت للاعتماد المحلي و الدولي بالتعاون مع وزارة المالية و وزارة التخطيط و الزراعة .

وحول المنحة الخليجية التي قدمتها دول الخليج للاردن أثنى المومني على دور الخليج في منح الاردن لمساعدات مالية ستساعد اقتصادها القومي .

وكشف المومني عن الانجازات التي ستبدأها الحكومة لاستغلال المنحة الخليجية في تطوير البلد اذ انهم خصصوا 53 مليون بدلاً من 38 مليون كانوا مقررين لتأهيل الطرق و الشوارع وتوسيعها و العمل على انشاء بنية تحتية مناسبة .

كما خصصت الحكومة جزء مالي من المساعدات الخليجية لانجاز مشاريع لتطوير التعليم التقني و الجامعات الرسمية و دعم مشروع توليد الطاقة .

و أوضح المومني ان الدول الخليجية تمنح الاردن خمس سنين لانجاز مشاريع من المنحة المالية و في حال لم تنجز يخسر الاردن المساعدات و لا ترحل الى السنوات التي بعدها .

و بالختام تحدث المومني عن القرار الذي أوعز به الملك بتعديل قوانين المحاكم العسكرية بما يتماشى مع الدستور الاردني بحيث ستبقى الخمس جرائم المختصة بهذه المحاكم تنظر لديها وهي الجاسوسية و الخيانة العظمى و تزوير العملة و تجارة المخدرات و الارهاب .

و عن المعتقلين الاردنيين بين المومني انهم سيحاكموا في محاكم عسكرية و لكن سينظر في قضاياهم قضاة مدنيين .