النسور: لا يوجد عدل مطلق

الوكيل - أنور زيادات - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لا يوجد عدل مطلق وكل دولة فيها مشاكل بطالة وفقر وعجز في الميزانية فالأمم وجدت حلا للمشاكل عبر صندوق الانتخابات ونحن يجب ان نكون هكذا.

واضاف خلال مؤتمر صحفي شارك فيه وزير الداخلية حسين المجالي ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني.أن اليوم يوم حزين واسود مستذكرا خلاله تفجيرات فنادق عمان مؤكدا ان الخاسر في ذلك الحدث البائس ليس العدو والخصم بل الاسلام داعيا الاردنيين لليقظة حتى لا تختل الصفوف وينفذ العدو بيننا.

وقال أن الحكومة أقرت امتيازات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تطال 6 خدمات، لافتا إلى أن تطبيق القرار سيستغرق ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

واوضح إن أبناء الأردنيات سيعاملون معاملة الأردنيين في التعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار ورخصة السواقة، مؤكدا أنه لا تجنيس ولا تجنيد لهم.

وأشار في هذا السياق إلى أنه تم منح الجنسية الأردنية لأقل من 20 شخصا خلال عامين، فيما لم يتم سحب الجنسية من أحد.

واضاف سعينا ان نسير اعمال هذا البلد كحكومة بالنزاهة والعدل وصحة القرار وموضوعيته

واكد ان الحكومة ملتزمة بانجاح التجربة النيابية مضيفا من يحاول افشال تجربة النيابة يلحق ضررا في وطنه ويظلم بلده .

واشار الى ان هناك هجمة على المجلس النيابي غير صحيحة مبينا ان الهجمة على النواب تصغر من الديمقراطية في الاردن.

وقال سوف نأتيكم قريبا بمنجز كبير طلبه صاحب الجلالة وسنضعه بين يديكم قريبا وهو اللامركزية وسوف تكون جدية وليس شعارا يطرح مشيرا الى ان الحكومة لديها خطة لعشر سنوات قادمة.

وشدد على ان حكومة المملكة الاردنية تدين باقوى الكلمات التطورات التي حصلت في القدس خلال الاسابيع الاخيرة التي لا تدل على اخطاء ادارية بل نرى فيها خطة حكومية ونوايا واضحة لتغيير الحقائق بما يتعلق بالاماكن المقدسة مضيفا شاهدت بأم عيني غضب الملك من الذي يجري.

بدوره أكد وزير الداخلية حسين المجالي أنه 'لا يترتب على منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب المزايا الخدمية اكتساب الجنسية'، مشددا أيضا على أن لا ضغوط دولية لإقرار هذه الامتيازات وهو قرار 'سيادي أردني'.

وأشار المجالي إلى أن الكلفة المالية لهذه لقرارات تقدر بنحو 63 مليون دينار، و أن جزءا كبيرا من أبناء الأردنيات مشمولون بهذه الخدمات أصلا.