"النقد الدولي": توصلنا لاتفاق مع الحكومة حول السياسات والإصلاحات العام الحالي

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، مارتن سيريسولا، إن الأردن واصل منذ الانتهاء من المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني، تنفيذ السياسات والإصلاحات للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الظروف لتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر شمولا.

وأضاف أنه على الرغم من الظروف الخارجية الضاغطة، فقد زادت الصادرات في 2018، بدعم من إعادة فتح الحدود مع العراق، في حين نمت السياحة ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص بمعدلات متينة للسنة الثالثة على التوالي.

وأكد في بيان، اصدره الصندوق الخميس، أن ظروف التمويل الخارجية "كانت أقل مؤاتاه، ولاسيما مع التباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبعض تدفقات رأس المال الخارجة". ومع ذلك، ظل النمو الاقتصادي عند حوالي 2 بالمئة والتضخم ثابتا نسبيا، حيث انخفض إلى أقل من 4 بالمئة بنهاية العام، وانه لايزال ضعف النمو والاستثمار غير كاف لتوليد المزيد من فرص العمل، وبلغ معدل البطالة حوالي 18 بالمئة، ما يمثل ظروفا صعبة على السكان.

وقال سيريسولا "التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأردني تجلب قوة دفع متجددة. إعادة فتح الحدود مع العراق وما يرتبط بها من اتفاقات التجارة والاستثمار وتمديد وتوسيع اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجهود الأخرى المبذولة لتخفيض تكلفة توليد الطاقة، يبشر الجميع بالانتعاش المستمر في الاستثمار والصادرات والقدرة التنافسية والنمو".

وأضاف أنه ورغم هذه التوقعات الإيجابية، فإنه لاتزال هناك تحديات، ولاسيما من جراء ظروف التمويل في السوق العالمية الأشد تقلبا وارتفاعا في مواطن الضعف.

وقال إنه من أجل مواجهة هذه التحديات بنجاح وتحسين الأداء الاقتصادي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة والسلطات في الأردن إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات لعام 2019، ترتكز على مسار التعزيز المالي التدريجي والثابت، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف.

وأضاف أنه يجب دعم هذه السياسات والإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي، مؤكدا أن مبادرة لندن المقبلة في نهاية شباط الحالي تتيح فرصة للأردن لتقديم مسار إصلاح طموح وذو مصداقية للمضي قدما، وللمانحين لتوفير دعم لاحتياجات الموازنة وتوفير التمويل بشروط ميسرة لدعم الإصلاحات والمشروعات الكبيرة التي تتطلب التمويل.

وأكد أن موظفي الصندوق سيواصلون إجراء مشاورات مع الحكومة والسلطات الأردنية ومجتمع المانحين في الأسابيع المقبلة لضمان وجود ضمانات تمويل مناسبة لمنح الميزانية والقروض بشروط ميسرة، "وهي ضرورية لتقديم المراجعة الثانية في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

اضافة اعلان

وأشار إلى أن الاتفاق على السياسة المالية لعام 2019 يركز على الحاجة إلى إعادة العجز في الموازنة العامة إلى مسار هبوطي، حيث ثبت أن الجهود المستمرة لكبح جماح العجز العام إلى 2.9 بالمئة في عام 2017 من 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 كانت أكثر صعوبة في العام الماضي. حيث ارتفع العجز المجمع إلى 4 بالمئة من الناتج. ولتقليل العجز المجمع إلى 2.5 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2019، اتخذت الحكومة العديد من التدابير، بما في ذلك اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل.

ولفت إلى أنه من الأمور الحاسمة في هذا الهدف تطبيق ثابت لقانون ضريبة الدخل المعدل، إلى جانب تعزيز الإدارة الضريبية للتغلب على انخفاض الإيرادات الذي تم في عام 2018.

اظهار أخبار متعلقة

وقال سيريسولا إن قانون ضريبة الدخل الجديد سيحسن النظام الضريبي بتوسيع القاعدة الضريبية، بطريقة عادلة عن طريق حماية الطبقة الوسطى ومتدنية الدخل بما يضمن ازالة التشوهات وسد الثغرات في النظام الضريبي.

واضاف ان قانون الضريبة الجديد يساعد على حماية قطاعات محددة تتأثر بشدة بالظروف الإقليمية وعمل على إلغاء دعم الصادرات، أي وقف العمل بإعفاء الصادرات من ضريبة الدخل، غير المتوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، إلى جانب التشدد في الحد من التهرب الضريبي في السنوات المقبلة.

ومع تزايد احتمالات تحسين الظروف الأمنية الإقليمية والداخلية، قال الصندوق في البيان إنه ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لضبط ومعالجة نمو النفقات العامة، للمساعدة في استيعاب الاحتياجات الاجتماعية جزئيا، مثل الصحة والتعليم.

وقال الصندوق في بيانه "قام البنك المركزي الأردني بقيادة السياسة النقدية بطريقة متوازنة مع الحاجة إلى الحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات لدعم الدينار، مع الإبقاء على دعم الظروف الاقتصادية المحلية".

وحسب الصندوق فإن التطورات في عام 2018 تشير إلى الحاجة إلى الاستمرار في إعادة التوازن التدريجي لنمو القروض والودائع، وزيادة جاذبية الدينار الأردني، وتقديم دعم أكبر لموازنة المدفوعات، خاصة في ظل تشديد الظروف النقدية العالمية والإقليمية.

وقال إن البرنامج يهدف إلى الاحتفاظ باحتياطات إجمالية قابلة للاستخدام بقيمة 14 مليار دولار، أي حوالي 105 بالمئة من مقياس احتياطي الصندوق الاحتياطي بحلول نهاية عام 2019.

وذكر أن المناقشات ركزت على الإصلاحات الرئيسة لتعزيز أداء النمو، وأنه تم تنفيذ إصلاحات مهمة لتعزيز النمو المستدام والشامل، بما في ذلك تأمين التعاملات وقانون الإفلاس وقوانين التفتيش، معتبرا أن إصلاحات سوق العمل، التي مددت تصاريح عمل اللاجئين لقطاعات اقتصادية، والعمل بدوام جزئي وترتيبات العمل المرن، وتعزيز رعاية الطفل، وتعزيز العلاقة بين التدريب والعمل، مهمة أيضا.

وقال الصندوق إن المناقشات المستمرة مع شرکاء التنمية حيال التدابير الرامية لتعزيز الوظائف وتحفيز النمو تشكل فرصة حاسمة للتصدي لمعدلات البطالة المرتفعة خصوصا بين الشباب والنساء، والثقة وظروف العمل.

وجدد الصندوق الدعوة إلى إجراء إصلاحات مسبقة للحد من فرض الضرائب على الوظائف الرسمية، وتشجيع الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار سليم، والحد من التكلفة المرتفعة للطاقة التي تواجه الشركات، التي تقوض الاستثمار.

وفي هذا الصدد، قال الصندوق إنه ينبغي أن تؤدي الخطط المستقبلية لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية إلى إلغاء الدعم المتبادل، التي تجاهلت حتى الآن دون مبرر عودة شركة الكهرباء إلى الخسائر التشغيلية.

ومع استمرار تفاقم الوضع المالي في قطاع المياه وتسارع تراكم المتأخرات ليصل إلى 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يحتاج الأمر إلى بذل المزيد من الجهود الملموسة من أجل وقف النمو البطيء في الإيرادات وتدابير توفير التكاليف.

(بترا)