النواب يستفتون المحكمة الدستورية في تقاعدهم

الوكيل - قرر مجلس النواب التوجه الى المحكمة الدستورية من اجل استفتائها في قانون التقاعد المدني، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الطعون المقدمة بنتائج فرز وصحة نيابة بعض الاعضاء، لتصل مع انتهاء مرحلة استقبال الطعون الى 26 طعناً.
وعقد مجلس النواب امس جلسة ناقش فيها احالة مشروعات 14 قانونا اضافة لقانونين معادين من الاعيان الى اللجان المختصة.
وطالب نواب برد مشروع قانون التقاعد، قبل ان يتدخل النائب عبد الكريم الدغمي، لدعوة المجلس إلى عدم التعجل بهذه المطالبة والتريث قليلا، واللجوء الى المحكمة الدستورية لسؤالها عما اذا كان القانون شبهة دستورية ام لا؟.
وكشف رئيس مجلس النواب سعد السرور عن تلقيه طلبا امس الاول بالتقدم للحصول على جواز سفر دبلوماسي.
وقال السرور لقد طلبوا مني امس التقدم بطلب الحصول على جواز سفر دبلوماسي، فرفضت واعتذرت، لأنني لا اريد جواز سفر دبلوماسي، واكتفي بجواز السفر الذي احمله.
وتلقت اللجنة القانونية الحصة الاكبر من مجموع القوانين المحالة من الحكومة، او المعادة من مجلس النواب، فقد احيلت اليها مشروعات 9 قوانين ، واشتركت مع لجنتين اخريين، هما المالية والعمل لمناقشة مشروعي قانونين، وأحيل الى اللجنة الادارية مشروع قانون واحد هو قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013، وأحيل مشروع قانون واحد الى لجنة فلسطين هو مشروع قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 2013.
وأجل المجلس ايضا المباشرة بتشكيل لجانه الاربع عشرة الدائمة الى الجلسة المقبلة.
وشهد مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012 جدلا نيابيا، وطالب نواب برده ووضع قانون اخر باسم قانون' من اين لك هذا' ، في حين اشار نواب الى ان المعنى واحد، وقد دفع نواب الى احالته للجنة المختصة ومنحه صفة الاستعجال.
وكانت النائبة وفاء بني مصطفى قد دفعت لرد القانون، مشيرة الى ان هذا القانون مطلب شعبي، والحكومة تلتف على هذه المطالب .
من جهة اخرى أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) على وجود فروقات في نتائج 37 صندوقا، من أصل 1500 صندوق تم إدخال بياناتها للتدقيق في نتائج مجلس النواب السابع عشر، مشددا على اتباع تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية.
كما أكد 'راصد' أن فريق التحليل الإحصائي توصل إلى دلالات لعدم انسجام النتائج في عدة صناديق بين عدد الناخبين المسجلين في تلك الصناديق حسب جداول الناخبين النهائية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب، ومجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الدوائر المحلية التي تتبعها تلك الصناديق.

العرب اليوم