الوطنية للإصلاح: الحكومة و الأجهزة الرسمية تتحمل مسؤولية عودة "البلطجة"

الوكيل- أصدرت الجبهة الوطنية للإصلاح بياناً استنكرت فيه تجدد ظاهرة الاعتداء على الحراكات الإصلاحية، متهمة الأجهزة الرسمية بالتواطؤ.اضافة اعلان


و قالت الجبهة أن سلوك كهذا سيؤثر على سلمية الحراك و على السلم الاجتماعي في المملكة و على مسيرة الإصلاح.

و أكدت الجبهة على أن مسؤولية توفير الحماية اللازمة لكافة أشكال الحراك السلمي تقع على عاتق الحكومة.

و تالياً نص البيان:

بيان صادر عن الجبهة الوطنية للإصلاح

قامت بعض العناصر البلطجية والمدسوسة بالاعتداء الجسدي على عضو المكتب التنفيذي للجبهة المناضل عبد المجيد دنديس خلال المسيرة السلمية يوم أمس الجمعة بُعَيد انطلاقها من أمام المسجد الحسيني في وسط عمان . كما قامت عناصر بلطجية أخرى بمحاولة الاعتداء على عضو المكتب التنفيذي للجبهة الشيخ حمزة منصور، وفي نفس الوقت تعرضت المسيرات السلمية في جرش واربد لاعتداءات مماثلة أدت إلى حدوث إصابات مباشرة.

والجبهة الوطنية للإصلاح إذ تحذر من عواقب مثل هذا السلوك على سلمية الحراك الشعبي الأردني وعلى السِلم الاجتماعي في الأردن وعلى مسيرة الإصلاح لتؤكد على مسؤولية الحكومة الأردنية في توفير الحماية اللازمة لكافة أشكال الحراك السلمي في كل أرجاء الأردن. إن تكرار مثل هذه التصرفات قد يتم تفسيره بتواطؤ الأجهزة الرسمية مع عناصر البلطجية ومثيري الشغب.

إن حق التعبير السلمي هو حق كفله الدستور لكل الأردنيين. وكل اعتداء على هذا الحق هو اعتداء على الدستور. والحكومة مطالبة بتفسير عجزها عن توفير الحماية للحراك الشعبي السلمي، وعن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تورط في هذا الاعتداءات.