بالوثائق .. مجلس نقابة الفنانين يضلل هيئته العامة ويدعي قرارات غير صحيحة

الوكيل الاخباري - في تبريره على الوثائق المسربة حول مطالبه التي قدمها إلى الحكومة لتحسين وضع الفنان الاردني سواء على الصعيد المهني أو الصحي أو اقرار علاوة المهنة أو تأسيس صندوق دعم الدراما الاردنية، وبعد اطلاع الهيئة العامة عليها والتي تبين فيها عدم موافقة الحكومة عليها بعكس ما أشيع، قال مجلس نقابة الفنانين الحالي مبررا ذلك بأن العمل جار مع مسؤولين في الديوان الملكي للموافقة على تلك الطلبات.ولكن العالمين ببواطن الامور والمطلعين على القضية، يؤكدون أن الديوان الملكي لا شأن له بتنفيذ هذه المطالب كونها ليست من اختصاصه، بل هي من اختصاص الحكومة.وقد جاء في إحدى الوثائق المسربة التي تبين رد وزير المالية ويوضح فيها عدم الموافقة على طلبات نقابة الفنانين بعكس ما اشاعه مجلس النقابة بأن هنالك موافقة على كافة طلبات المجلس من الحكومة.وتضمن رد وزير المالية في الوثيقة حول الطلب المتضمن اعادة شراء الشركة الاردنية للإنتاج الاذاعي والتلفزيوني اوعمل صندوق لدعم الفنان الاردني بان هذا يتعارض مع التوجيهات الحكومية الرامية لتطوير دور القطاع الخاص كما يتعارض مع اعادة هيكلة الجهاز الحكومي من خلال دمج والغاء العديد من الهيئات والمؤسسات.أما بخصوص مطلب دعم صندوق التأمين الصحي فتبين الوثيقة بأن الوزير يؤكد أن هناك عجز في الصندوق ما يقارب 80 ألف دينار، مقترحا تشكيل لجنة من وزارة الصحة لرفع التوصيات للحكومة.أما فيما يتعلق بمطلب تخصيص قطعة أرض كإسكان للفنانين ورغم ارسال مجلس النقابة رسائل لإعضاء الهيئه العامه قبل ايام قليله من الانتخابات تبارك لهم الارادة الملكيه بالموافقه على نظام الاسكان للفنانين الاردنيين.فإن الجواب جاء أنه سيتم النظر في الموضوع حين تتوفر قطعة أرض غير متنازع عليها عشائريا وليس لها مالك، وذلك حسب الوثيقة.يشار إلى ان "سرايا" قامت بالاتصال بنقيب الفنانين حسين الخطيب أكثر من مرة على مدار اليوم الخميس لأخذ رده والوقوف على توضيحه في هذه الوثائق، ولكنها لم تجد ردا، حيث كان الهاتف يجيب "لا يمكن الاتصال به". اضافة اعلان