بيان صادر عن اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

الوكيل - تأتي الذكرى السادسة والستون للنكبة الفلسطينية في مرحلة سياسية دقيقة ومعقدة وخطيرة، تتطلب قراءة الواقع بدقة كما هو، لان القراءة الواضحة والموضوعية تشكل الخطوة الأولى نحو التغيير المنشود.اضافة اعلان


إن الكيان الصهيوني اليوم كمشروع استعماري وصل إلى حد المجاهرة بسياساته وقوانينه العنصرية والاستعمارية والعدوانية دون أن يعيير العالم أدنى التفات.

أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم التي هجروا منها قسراً وتعويضهم عن أملاكهم وما لحق بهم طيلة العقود الماضية هو حق لا تنازل عنه أبداً ولا يحق لأي جهة فلسطينية أو غير فلسطينية رسمية وغير رسمية التنازل عن هذا الحق ، فحق العودة هو حق أساسي أكدته المواثيق والقوانين الدولية كما أكّدته حقوق الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بالسيادة فهو حق مقدس غير قابل للتصرف , وهو حق شخصي في أصله لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب كان.

أن الانقسام الذي عانى منه الشعب الفلسطيني طويلاً هو جريمة نكراء بحق الوطن والمواطن فهو نكبة ثانية بأيدي فلسطينية ، لذلك فإننا ندعو جميع الأحزاب والحركات والفصائل وكافة الأطر الرسمية وغير الرسمية التي تمثل الوطن بتحمل مسؤولياتها لتنفيذ اتفاق غزه فوراً والضغط لانجاحه لتدارك الانزلاق الخطير الذي يهدد المشروع الوطني ومستقبل هذه الأمة.

إن الممارسات الصهيونيه علي الأرض من توسع استيطاني وتهويد وتدمير وقتل وتشريد ، تشكل خرقاً وانتهاكاً صريحاً وخطيراً لمبادئ القانون الدولي والإنساني ، لذلك نطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها التاريخية ، والضغط علي الكيان الصهيوني لاجباره علي الرضوخ لقرارات الشرعية الدولية والتراجع عن نهجه التوسعي التدميري

وتطالب اللجنة بضرورة الوقف الفوري للممارسات العنصرية والتدمير والتهويد والاستيطان وسحب الهويات المقدسية وبناء الجدار والحفريات من قبل الكيان الصهيوني بحق مدينة القدس بما فيها المسجد الاقصي والمقدسات المسيحية لأنها انتهاك خطير للشرعية الدولية ولحرية العبادة وحقوق الأديان .

ففي الوقت الذي عجزت فيه الولايات المتحدة ورئيسها عن إلزام الكيان الصهيوني بتجميد الاستيطان ضاعف الكيان الصهيوني من نشاطه الاستيطاني في مختلف أرجاء فلسطين، خصوصا في القدس التي تتعرض لحملة سافرة ومكثفة تهدف إلى إفراغها من سكانها، وتغيير هويتها الحضارية.

إلى جانب كل هذا، يواظب الكيان الصهيوني على منهجية فرض الأمر الواقع. ورغم التأييد الشعبي العارم للموقف الفلسطيني القاضي بوقف المفاوضات، يتراجع الموقف في وقت قياسي تحت مسمى وغطاء الإجماع العربي، الذي صار غطاء لمفاوضات العلاقات العامة العبثية.

إننا في اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة وفي ضوء المعطيات الراهنة، ، نرى أن المرحلة تتطلب منا جميعا، قوى، ومؤسسات أهلية وشعبية، العمل بجد لصون حقوق الشعب الفلسطيني ، وتعزيز صموده واستعادة وحدته الوطنية على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة الى فلسطين التاريخية. وعليه، فإننا ندعو إلى:

1- وقف المفاوضات سواء كانت مباشرة و/أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني.

2- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ووقف حملات التحريض والتشهير، والمناكفات الإعلامية.

3- دعم وتعزيز المقاومة الشعبية بكافة أشكالها داخل فلسطين وخارجها.

4- الوقوف بحزم أمام محاولات شطب الانروا كهيئة دولية مكلفة بتوفير المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتنظيم العمل الرسمي الشعبي والمؤسساتي بما يكفل وقف سياسية تقليص الخدمات المقدمة؛ هذه السياسة الناشئة أصلا عن تنصل الدول من التزاماتها حيال اللاجئين والانروا.

5- تكثيف العمل على محاسبة ومقاضاة الكيان الصهيوني ومرتكبي جرائم الحرب الصهاينة ، والجرائم ضد الإنسانية وذلك عبر مواصلة التقدم بشكاوى للقضاء الدولي.

6- وقف وإدانة ونبذ كافة أشكال التطبيع والمؤسسات و/أو الأشخاص المتورطين في هكذا أنشطة، سواء كانت تتم في داخل فلسطين، او خارجها.

7- الالتزام الصارم بنتائج المجلس المركزي الاخير واتفاق المصالحة ووضع النتائج قيد التنفيذ العملي فوراً ودون تأخير.

المجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى

ومعا وسويا حتى العودة إلى الديار الأصلية

عاشت فلسطين حرة عربية من البحر الى النهر


اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / الاردن
15/5/2014