تأسيس صندوق استئماني لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية

الوكيل - وقعت المملكة والأمم المتحدة أمس اتفاقية إنشاء صندوق استئماني لتنسيق جهود الجهات المشتركة في دعم وتمويل مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام 2015.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ونيابة عن الأمم المتحدة في الأردن إدوارد كالون المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بحضور ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الاغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومكتب الأمم المتحدة للمشاريع ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية.
وأكد فاخوري أنّ الهدف من انشاء الصندوق يأتي لتوفير مظلة محايدة لتعزيز التنسيق والتخطيط والعمل بين مختلف الجهات الحكومية وهيئات الأمم المتحدة ووكالات التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنسيق المساعدات لمواجهة الأزمة السورية في المجالين الإنساني والتنموي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطة الاستجابة الأردنية 2015 بالإضافة الى فتح نوافذ تمويلية غير تقليدية للجهات المانحة وتلك غير الممثلة بالأردن.
وقال 'هذا التوقيع يأتي في إطار تحضيرات الحكومة للمشاركة في المؤتمر الثالث للإغاثة الإنسانية من أجل سورية والذي سيعقد في الكويت نهاية الشهر الحالي والذي سيشارك فيه الأردن من خلال وفد يترأسه رئيس الوزراء عبدالله النسور واطلاق مناشدة للمجتمع الدولي وللمانحين لزيادة التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية لتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الاحتياجات الإنسانية والتنموية والتكاليف المترتبة على الخزينة والخسائر التي تتكبدها الحكومة نتيجة الأزمة وكذلك لتقديم الدعم اللازم للأردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين السوريين والمحافظة على الانجازات التنموية التي عمل الأردن على تحقيقها منذ عقود'.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهد المتكامل الذي تبذله وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال وضع واعتماد خطة الاستجابة الأردنية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ومنظمات الامم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات الدولية كالمرجعية الوحيدة وكإطار موحد مبني على الاولويات الوطنية ويستجيب لاحتياجات المجتمعات المستضيفة واحتياجات اللاجئين ولأخذ بعين الاعتبار التكاليف على الخزينة والخسائر التي تتكبدها الحكومة نتيجة الازمة السورية حيث تم وضع الاحتياجات التنموية والانسانية باطار موحد مبني على اساس اولوياتنا الوطنية، وبشكل تم تضمينه في خطة الاستجابة الاقليمية للاجئين والمجتمعات المستضيفة (RP3) لضمان أن يكون التمويل الذي حشد على مستوى الاقليم للتعامل مع الازمة السورية يتوافق مع الاولويات الوطنية الأردنية.
كما تم ايضا وضع نظام معلومات جديدة لتقديم خطط العمل والمشاريع الكترونيا ضمن مظلة خطة الاستجابة الأردنية وتم الطلب من كل الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الالتزام بالدعم وفق خطة الاستجابة الأردنية وتم تدريبهم على استعمال نظام المعلومات الجديد.
وبإطلاق الصندوق الاستئماني كنافذة تمويلية اختيارية لإعطاء المرونة لآليات التمويل (كالدعم المباشر للخزينة أو تمويل مشاريع جديدة او من خلال منظمات الأمم المتحدة ووكالات التنمية والمنظمات غير الحكومية)، يكون الأردن قد وفر وفق افضل الممارسات الدولية إطارا متكاملا لزيادة قدرة الأردن على حشد التمويل الاضافي واستمرار الدعم للأردن وتعزيز الشفافية والمساءلة وتقليل التكلفة المترتبة على تنفيذ الدعم وتسريع آلية اتخاذ القرار والموافقات وتبسيط الاجراءات، والتأكيد على ان الدعم الموجه سيكون ضمن خطة الاستجابة الأردنية ووفق الأولويات الوطنية.
وأكد فاخوري أن هذه الجهود تأتي في ضوء استنزاف الموارد الأردنية التي وصلت للحد الاقصى وللحفاظ على المكتسبات التنموية للأردن وتماشيا مع إعلان باريس وإعلان برلين.
واضاف فاخوري أن الصندوق سيدعم هذه الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الأردن.
من جانبه؛ أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون بأهمية انشاء الصندوق الائتماني بهدف تقديم الدعم الدولي للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية التي تمثل نهجا استراتيجيا جديدا، فهي تجمع بين البرامج الإنسانية والإنمائية في إطار قائم على التمكين الوطني للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وذلك لما يتحمله الأردن من أعباء اقتصادية واجتماعية جراء هذه الأزمة، داعيا مجتمع المانحين الى تقديم دعمهم للأردن لمواجهة تحديات اللجوء السوري، واعتماد الصندوق كنافذة تمويلية اختيارية.
وقال كالون ان 'توقيع اتفاقية الصندوق يعتبر إضافة نوعية رئيسية الى بنية تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كصندوق استئماني مخصص لخطة الاستجابة فانه يوفر منبرا لتوسيع الشراكات والحد من تكاليف المعاملات وزيادة المساءلة من خلال ادارة مشتركة من الحكومة والأمم المتحدة والجهات المانحة'.
وأضاف 'اظهرت جهات مانحة عديدة دعم كبير في السنوات الماضية والآن علينا ان نسعى الى بذل المزيد من الجهود والالتزام لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كإطار واحد للتمويل لتخفيف آثار الأزمة السورية'.
وحث كالون الجهات المانحة على اعتبار الصندوق آلية واحدة للتعهدات والمنح بما في ذلك مؤتمر المانحين الثالث في الكويت.
كما جرى التأكيد على أن خطة الاستجابة الاردنية (2015) تتضمن بشكل أساسي تكلفة رأسمالية لمشاريع ضرورية للحفاظ على الخدمات لمقدمة للأردنيين والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للسوريين وهي مطلوبة لمرة واحدة وستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتحديث خطة الاستجابة الأردنية قبل نهاية العام الحالي لتغطي فترة (2016-2018) وبحيث يتم إخراج البرامج والمشاريع التي مولت ونفذت وإعادة برمجة المشاريع غير الممولة وإضافة المشاريع الجديدة ووفق الأولويات الوطنية.

الغد