تحذير نهائي للحكومه و من ارعبتهم المواقع الالكترونيه

بقلم المحامى سامر برهم- ما تزال الحكومة بين شد وجذب بخصوص قانون المطبوعات والنشر بين متشددين في الموقف حد القطيعة للحريات وللاعلام الألكتروني والمناكفة له ضنا منها أنه من الممكن السيطرة عليه وتوجيهه اضافة اعلان


فانتهجت نقيضا وبديلا عن الاعلام الألكتروني الذي ارعب الفاسدين و الذي ارتقى بالحريات وحرص على تكييفها في غالبه لخدمة الوطن والمواطن ،وعن مناخ تعزيز الديمقراطية وحقوق الأنسان ،وحالت دون الأسهام بشراكة نوعية مع الأعلام لخدمة الوطن والمواطن .

الحكومة وللأسف اعتقدت على غير الحقيقة ان بالامكان توجيه المواقع وتكبيل حريتها لا بل والغائها باختراع نص الحجب متناسية غافلة او متغافلة عن حرية تلك الموقع و حرية النت بالعالم كله ودورها التي لا تستطيع ان تنكره حتى هيئة مكافحة الفساد في كشف الفساد والأشارة الى الأختلالات فضيقت بذلك على المواقع الألكترونية.

وتناست الحكومة ما قد تلجأ له تلك المواقع للدفاع عن حريتها ومهنيتها التي لم تتراجع بل اسهمت في تقدم الحريات رغم الحاجة للتنظيم والضبط ،بيد أن ذلك لا يكون بنضرة ضيقة الأفق الى امكانية الحجب فهناك مئات المواقع لا بل ومئات الالاف من مشتركي التويتر والفيس بوك لا بل ملايين المشتركين

هل تعلم الحكومة ان لدى بعض المواقع الألكترونية وبينها 'جراءة نيوز' 50 مليون ايميل اي باستطاعة تلك المواقع و خلال وقت قياسي وسريع ارسال ايميل لجميع سكان الأردن دون أي رقابة و صفحات على الفيس بوك يصل اعدادها الى خمس ملاين منتسب للصفحه الواحده كصفحة النبي محمد و صفحة انا بحب الاردن و الله يرحم جدك و غيرها من الصفحات وهل اللجوء لنقل المواقع للبث من خارج الأردن هو الحل بضن الحكومة و هو ما تفكر العديد من المواقع بترجمته وتنفيذه،واللجوء الى ارسال مسجات للهواتف الخلويه من الخارج بالملايين،حتى اللحظه لم نناقش موضوع الفضائيات العربيه والعالميه بشكل واسع محرج للحكومه للمحافظه على صورة الاردن كبلد يفتخر بديموقراطيته كما ارادها سيد البلاد

اليس افضل للحكومة المحافظة على هذه المواقع اردنية وما لذلك من اثار ايجابية لا تنحصر في تقييم الأردن على سلم الحرية والديمقراطية والحقوق الأنسانية ،ام ان الحكومة تهدف بقرارات غير مدروسة توجيه بل تكبيل الاعلام الالكتروني وحريته.

لا بل وللأسف تهدف الحكومة لتحجيم الحرية والديمقراطية وتلك المواقع الألكترونية في حين تترك المجال واسعا للمواقع الأباحية واختيارا للشركة التي تملكها وكاننا لسنا في دولة دينها الأسلام ومجتمعها محافظ ام ان للحكومه هدف بتعطيل ادمغة و فكر المواطن و تحريك غرائزه و محاكاة شهواته

وهل تستخف من خلال ذلك القانون وعبر تصريحاتها بالمواقع والقائمين عليها ورؤساء تحريرها وتراهن على عدم خلق بدائل،أن الحراك الذي قادته تنسيقية المواقع الالكترونية اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان تلك المواقع الأقوى والأكثر تاثيرا والأحرص على الوطن والمواطن

ووصلت فاعلية تاثيره للقصر الملكي حيث أكدت مصادر عديدة عدم رضاه عن الموقف الحكومي كيف لا وموقفها يتناقض مع التوجيهات الملكية التي تؤكد ان الحرية سقفها السماء وهي مهنية ومسؤولية في ذات الوقت،وهذه العلاقة سببا في البحث عن بديل للحكومة الحالية.

وتتناسى ان تحول بعض المواقع الى صفحات الفيس بوك والتويتر لا بل النشر بدون سقف أو مسؤولية في صفحات الفيس بوك والتويتر ،فتلك المواقع لا يمكن معرفة كتابها وتأثيرها بمهاجمة دول ومؤسساتها بدون معرفة مرسلها أو مصدر الارسال عكس المواقع الالكترونيه فكل موقع الكتروني معروف من ناشره و من القائمين عليه0

نؤكد أننا مع التنظيم الذي يرتقي بالحرية مهنية ومسؤولية،وتنظيم يخدم الوطن والمواطن بعيدا عن التكبيل والتحجيم،والأختراع الجديد للحكومة بالحجب ،على الحكومة ان تعي مسؤولياتها جيدا وان تستثمر شراكة مع الأعلام الألكتروني يؤسس لعلاقة تكامل بين الحكومة والأعلام لا بل بين السلطات الثلاث ورابعتهم الاعلام .