تداعيات أزمة الديون الأميركية على الخليج

الوكيل - تتحسب الأسواق هذا الأسبوع لمشكلة أخرى تتعلق بأكبر اقتصاد في العالم مع استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية بسبب الخلاف بين البيت الأبيض برئيسه الديمقراطي والكونغرس بأغلبيته من الجمهوريين في مجلس النواب.اضافة اعلان


الخشية الأكبر ليست من الاتفاق على ميزانية إضافية لتسيير أعمال الحكومة، بل من تعطل الموافقة التشريعية على رفع سقف الاقتراض للحكومة الأميركية قبل يوم 17 من الشهر الحالي.

ورغم أن الكونغرس وافق دوما على رفع سقف الاقتراض، الذي وصل العام المنصرم إلى 16.7 تريليون دولار، إلا أن الجدل السياسي حوله العام الماضي أدى إلى فقدان الولايات المتحدة التصنيف الائتماني الممتاز لديونها السيادية للمرة الأولى في تاريخها.

ومن شأن استمرار الجمود السياسي بين الحكومة والكونغرس أن يزيد من احتمالات مراجعة مؤسسات التصنيف الائتماني لوضع الدين الأميركي مجددا.

خسائر الخليج

من بين الدين الأميركي هناك 1.2 تريليون دولار تعود للداخل الأميركي الخاص أو صناديق حكومات الولايات، وحتى نهاية العام الماضي كان ما يملكه الأجانب ـ خواص وحكومات ـ من الدين الأميركي عند 15.5 تريليون دولار، منها 9.9 ترليون لخواص و5.6 تريليون لحكومات.

تعد الصين أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية، سواء كانت حكومة أو خواص، وبنهاية العام الماضي كان نصيب الصين من الدين الأمريكي تريليون و220 مليار دولار، تليها اليابان بتريليون و111 مليار دولار، وفي المرتبة الرابعة الدول المصدرة للنفط بنحو 262 مليار دولار.

وفي حال عدم الاتفاق على رفع سقف الاقتراض للحكومة الأميركية، وبالتالي خفض التصنيف الائتماني لأميركا، بل وتزايد احتمالات الإفلاس (بمعنى التخلف عن سداد الدين)، ستتضرر كل الحكومات والمؤسسات التي لديها سندات دين سيادي (خزينة) أميركية.

يذكر أن قرار خفض التصنيف الائتماني لأميركا العام الماضي جعل الاقتصاد العالمي يخسر 100 مليون دولار على الفور.

وإذا أخذنا في الاعتبار مجرد انخفاض بنسبة معقولة في قيمة السندات، تخسر دول الخليج عدة مليارات من الدولارات على الفور.

النفط والدولار

ربما، وحسب الحكمة التقليدية للسوق، يمكن للدول المصدرة للنفط تعويض ذلك بزيادة أسعار النفط ولو بعدة دولارات للبرميل.

لكن المنحى الذي اتخذته الأسواق في الأسبوع الأخير لا يشير إلى أن الحكمة التقليدية تحكم تطور السوق.

فالمعروف تقليديا أن سعر النفط يتناسب عكسيا مع سعر صرف الدولار، ومع تراجع قيمة الدولار نتيجة أزمة الميزانية كان متوقعا أن ترتفع أسعار النفط.

لكن أسعار النفط تنحو باتجاه الثبات أو الانخفاض، وذلك بسبب مخاوف السوق من تراجع الطلب إن استمرت الأزمة في الولايات المتحدة.

وبما أن دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار، فقد تراجعت قيمة عملاتها في الوقت الذي لم تزد فيه عائداتها من صادرات النفط التي تشكل القدر الأكبر من دخل هذه الدول.