تراجع الاحتجاجات العمالية في 2014

الوكيل - أشار تقرير متخصص إلى أن عدد الاحتجاجات العمالية المنفذة في الأردن شهد انخفاضاً كبيرا في العام 2014، إذ بلغت 474 احتجاجاً، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، وقدرت أعداد المشاركين في هذه الاحتجاجات ما يقارب 250 الف عامل.اضافة اعلان


وجاء في التقرير، الذي أصدره أمس المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع الخاص، بنسبة45.5% من إجمالي الاحتجاجات وبواقع 216 احتجاجاً، خلافاً للسنوات الأربع الماضية التي سجل فيها القطاع العام النسبة الأكبر في عدد الاحتجاجات العمالية، حيث سجل القطاع العام 178 احتجاجاً بنسبة 37.6 % من إجمالي الاحتجاجات، إلى جانب 16.9% من الاحتجاجات نفذها متعطلون عن العمل طالبوا بالحصول على فرص عمل، وبواقع 80 احتجاجاً، والباقي سجله القطاع الخاص بنسبة 45.5%.

وبحسب التقرير، فإن الاعتصامات تشكّل ما نسبته 56.5% من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الإضرابات، تالياً بنسبة 26.2%، تليها عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية بنسبة13.7% من مجمل الاحتجاجات، في حين بلغت عمليات ايذاء النفس لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج على وضع عمالي معين 17 محاولة، بنسبة 3.6%.

وعزا التقرير أسباب انخفاض هذه الاحتجاجات عن مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى مجموعة من العوامل، تمثلت في التدخلات الحكومية في منع الاحتجاجات لدى القطاعين العام والخاص، الى جانب عدم استجابة الحكومة والقطاع الخاص لغالبية مطالب منفذي الاحتجاجات، وموقف وزارة العمل المعلن من أن الاضرابات غير قانونية، الى جانب موقف اتحاد نقابات العمال المنحاز ضد هذه الاحتجاجات، بالإضافة الى تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في الدول المجاورة.

ولفت التقرير الى ان ما يقارب 43% من الاحتجاجات العمالية كانت تهدف الى تحسين الأجور والعلاوات بشكل مباشر وغير مباشر، اذ أن 32.2 % منها كان يهدف الى زيادة الأجور والعلاوات بشكل مباشر، و 11.2% منها كانت تهدف الى تحقيق جملة من المطالب منها زيادة الأجور والعلاوات.

وبذلك فإن تحليل الاحتجاجات العمالية لعام 2014 يظهر وللسنة الخامسة على التوالي أن أحد أهم الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل يتمثل في انخفاض معدلات الأجور وفي القطاعين العام والخاص.واوضح عوض أن المؤشرات الرسمية تفيد أن ما يقارب ثلثي العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تبلغ 400 دينار فما دون.

إلى جانب تراجع مستوى شروط العمل لغالبية العاملين من حيث عدم تمتع قطاعات واسعة بالحقوق العمالية الأساسية، التي نصّت عليها تشريعات العمل الأردنية، والمعايير الدولية ذات العلاقة، والتي تشمل ساعات العمل اليومية، والإجازات السنوية والمرضية والرسمية، وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي وغيرها من شروط العمل.

وجاءت في المرتبة الثانية الاحتجاجات العمالية ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات بنسبة 25.5%، وهي تشمل القرارات المتعلقة بتنظيم آليات العمل، التي اعتبرها العمال اعتداءات على حقوقهم، فيما بلغت نسبة الاحتجاجات التي طالبت بتوفير فرص عمل 17%، ثمّ حلّت الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة شملت إلى جانب زيادة الأجور والعلاوات وتحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت في العمل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية للعاملين في بعض القطاعات، والاحتجاج على غياب الأمن الوظيفي، والاحتجاج على التأخر في صرف الرواتب والمستحقات المالية بنسبة 11.2%.

أما الاحتجاجات العمالية التي نفذت احتجاجا على الفصل من العمل فبلغت نسبتها 5.7%، وتليها الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل، فقد بلغت نسبتها 2.5%، أما الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتأسيس نقابات جديدة بلغت نسبتها 1.5%.

توزعت الاحتجاجات العمالية التي جرت في العام 2014 على عدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع الخدمات النسبة الأعلى اذ قاربت ربع الاحتجاجات، بواقع 26.3% بواقع 125 احتجاجا، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا ما نسبته 17% من مجمل الاحتجاجات بواقع 80 احتجاجا، أما قطاع التعليم نفذ العاملون فيه 64 احتجاجا عماليا، بنسبة 13.4%، أما قطاع النقل بلغت الاحتجاجات فيه ما نسبته 10.7% بواقع 52 احتجاجا. بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي جرى تنفيذها خارج إطار النقابات العمالية القائمة 62.4%، فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة ولجانها التحضيرية ما نسبته 14.8% من مجمل الاحتجاجات العمالية، فيما نفذت النقابات المهنية ما نسبته 5.9% من مجمل الاحتجاجات العمالية، إضافة إلى تنفيذ ما نسبة 16.9 % من قبل المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل.

كان النصيب الأكبر للاحتجاجات العمالية في العاصمة عمان، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات فيها 38%، يليها محافظة العقبة بنسبة 12.4%، فيما حلت محافظة البلقاء في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.3% من مجمل الاحتجاجات.

واستغرقت غالبية الاحتجاجات يوما واحدا، إذ بلغت نسبتها 68.1% من مجمل الاحتجاجات، تلاها الاحتجاجات التي استغرقت مدة زمنية تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بنسبة 8.4%.

واحتل شهر آذار المرتبة الاولى بواقع 99 احتجاجا بنسبة 20.9%،، تلاه شهر شباط بواقع 59 احتجاجا بنسبة 12.4%، فيما احتل شهر كانون الثاني المرتبة الثالثة بواقع 48 احتجاجا بنسبة 10.1%، في حين كان شهر تموز الأقل في عدد الاحتجاجات العمالية، إذ بلغت 18 احتجاجا بنسبة 3.8%.