تضارب الأنباء حول إعدام بحق أردني في العراق

الوكيل - طالب التيار السلفي الجهادي في الأردن، بتدخل من أسماه كل من له يد بالحكومة العراقية، لوقف تنفيذ حكم الإعدام بالمعتقل الأردني عدنان عبد الرحيم، فيما أكدت السلطات الأردنية عدم تبليغها رسميا بقرار السلطات العراقية تنفيذ حكم الإعدام.اضافة اعلان


وأكد مسؤولون عراقيون وأردنيون في تصريحات متطابقة، عدم وجود أية معلومات تؤكد صدور حكم بالإعدام بحق عبدالرحيم.

وجاءت مطالبة التيار على لسان القيادي البارز فيه محمد الشلبي الملقب بأبو سياف، في رسالة عممها على وسائل الاعلام المحلية.

وقال أبو سياف في رسالته: 'الله الله في نفس كل مسلم ستزهق ظلما وعدوانا ونقول إن النفس بالنفس'، مشيرا إلى أن ذويه تبلغوا بقرب تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وفيما أكد أبو سياف أن عبد الرحيم هو من أبناء التيار السلفي الجهادي في الأردن، نفى بشير عبد الرحيم شقيق المعتقل ذلك، قائلا إنه لا علاقة له بالتيار وأنه غادر الأردن إلى العراق في 2004 وتزوج هناك من عراقية ولديه ثلاثة أبناء.

وحمّل عبد الرحيم الحكومة الأردنية مسؤولية التقصير في متابعة ملف شقيقه، قائلا: 'عن طريق زوجته في العراق بلغتنا بأن إدارة سجن الكاظمية بلغته بقرب تنفيذ حكم الإعدام فيه وذلك قبل أيام.. ولمن لا يعرف هو يتواجد في الشعبة الخامسة في السجن وهي المخصصة لمن تنتظرهم أحكام بالإعدام'.

ويروي عبد الرحيم قصة شقيقه الذي عاش في مدينة الزرقاء الأردنية وغادر إلى العراق: 'ذهب الى العراق في زيارة حسب ما أعلمنا وذهب بعدها إلى سوريا ثم سلمته السلطات السورية إلى الأردن وبعدها عاد مجددا إلى العراق وكان كل ذلك بالطرق الشرعية الرسمية'.

وعن الكيفية التي بلغوا بها بتنفيذ حكم الإعدام، قال عبدالرحيم: 'أخبرتنا زوجة أخي بذلك ونحن لا تواصل مباشرة بيننا وبينه وآخر مرة تحدث إلينا من السجن قبل عام.. لكنه أخبر زوجته أنه سينفذ حكما بالإعدام به قريبا'.

وعن حقيقة التهم الموجهة إليه، بين عبد الرحيم أنه اعتقل في 2004 على يد القوات الأمريكية وحوكم بالحبس لمدة عامين ثم خرج واعتقلته السلطات العراقية ووجهت له تهمة تزوير أوراق رسمية وبعدما حكم عليه بالسجن خمسة سنوات أبلغ بأنه حكم بالإعدام بعد مضي ستة أشهر من انقضاء المدة وذلك في 2008'.

أما على المستوى الرسمي، فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعي، أن البروتوكول المعمول به هو تبليغ الخارجية بأية قرارات متعلقة بالمحكومين الأردنيين في العراق، مؤكدة أن الأردن لم يتسلم أي قرار رسمي بشأن عبد الرحيم.

وأضافت الرافعي لموقع CNN بالعربية: 'الإجراءات المعتمدة هي تبليغنا بذلك.. نحن نتابع باهتمام قضية المعتقلين هناك من خلال سفارتنا.. ولدينا 12 محكوما أردنيا بأحكام مختلفة في السجون العراقية'.

وبينت الرافعي أن الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام بشأن المعتقلين في العراق غير صحيحة.

وطلبت المملكة من الحكومة العراقية مؤخرا عبر وزارتي العدل، تزويدها بقائمة بأسماء المحكومين الأردنيين في العراق وأحكامهم القطعية، في سياق التمهيد لتوقيع مذكرة تفاهم لتفعيل ما نصت عليه ما يعرف باتفاقية الرياض المتعلقة بتبادل السجناء.

وفي هذا السياق، أكدت الرافعي أن الحكومة الأردنية لم تتلق ردا للآن على الطلب، وبينت أن هذا الطلب لا علاقة له بوقف أية إجراءات لتنفيذ أحكام قضائية من جانب السلطات العراقية بحق المعتقلين.

ومن جانبه، أكد السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس أن العراق هو من طالب بتسريع الاتفاقية، وأنه تم تسليم مذكرة من الحكومة الأردنية قبل أسبوعين في هذا الشأن.

وقال عباس إن أي مذكرة تفاهم ستبرم لن تشمل المحكومين بالإعدام أو المحكومين في قضايا متعلقة بـ'الإرهاب'، مؤكدا على أنه تواصل مع إدارة السجون في العراق قبل أيام، وأبلغ بأن المعتقل عبد الرحيم لم يصدر بحقه حكم بالإعدام.