“تنظيم الاتصالات” الإماراتية تضع سياسات جديدة لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني

الوكيل - كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات عن سياسات جديدة لترخيص وتنظيم عمل مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة.اضافة اعلان


ويقدم مزودو خدمات التصديق الإلكتروني حلول “التوقيعات الإلكترونية” و”أنظمة المفاتيح العامة PKI” التي تساعد قطاع الأعمال على إجراء عمليات التجارة الإلكترونية بشكل آمن عبر شبكة الإنترنت.

وأوضحت الهيئة عبر بيان لها على موقعها الرسمي أنها تهدف إلى وضع سياسة منظمة وشفّافة توفر لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني توجيهات واضحة لتقديم خدماتهم، وذلك عن طريق تطوير إطار تنظيمي متماسك وفعّال.

وقال ماجد سلطان المسمار، المدير العام بالإنابة للهيئة أن تلك السياسات ستساهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة من مزودي خدمات التصديق الإلكتروني خاصة أنهم يلعبون دوراً فعالاً في نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة، وستعزز ثقة الجمهور بالتجارة الإلكترونية من خلال ضمان توفير تجربة جديرة بالثقة للمتسوقين عبر الإنترنت.

وكشف مدير هيئة تنظيم الاتصالات أن مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تمثل نسبة 60% من مبيعات التجارة الإلكترونية في دول الخليج.

وسوف يتم تطبيق السياسات الجديدة على جميع مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني المرخصين في الإمارات مثل مؤسسة الإمارات للإتصالات”اتصالات”، ومصرف الهلال، وشركة جلوبال إنفورميشن تكنولوجي.

إلى هذا، وكشفت الهيئة أنها ستستضيف أول قمة للمعاملات والتجارة الإلكترونية في سبتمبر القادم في دبي، وسوف يجمع هذا الحدث أصحاب المصالح في قطاع التجارة الإلكترونية لمناقشة القوانين والتوجيهات الحالية وتسليط الضوء على قضايا متعلقة بنمو قطاع التجارة الإلكترونية عبر تعزيز ثقة الجمهور باستخدام المعاملات الإلكترونية.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أوائل دول المنطقة التي تتخذ الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني، وقد صدرت هذه الأحكام بناءً على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن التجارة الالكترونية والمعاملات.