تنظيم الاعفاءات الصحية

في موضوع الدعم الحكومي سواء اكان هذا الدعم للسلع ام للخدمات فالكل متفق على ضرورة ان يصل هذا الدعم الى مستحقيه وان لا يتضمن اي هدر فيه او ان يذهب الى جهات تزيد من كلفته، وهذا الموضوع بات يخضع الى اتباع افضل الادوات و الوسائل لتقليل كلفته وايصاله الى من يستحقه بعد ان تجاوزنا من حيث المبدأ المساس به باعتباره ضرورة لذوي الدخل المحدود والمتدني. وضمن هذا السياق وعلى قاعدة زيادة كفاءة الدعم وتقليل كلفته دون المساس بمظلته وبحجم خدمته يأتي التوجه الخاص بالاعفاءات الصحية ليحصر الموضوع في وزارة الصحة باعتبارها صاحبة الولاية في التعاطي مع هذه الاعفاءات.اضافة اعلان


وفي الواقع رغم ان المسمى هو «اعفاءات» غير ان المضمون هو « دعم «، وبالتالي ينطبق على الاعفاءات الصحية ما ينطبق على التوجه العام للتعاطي مع الدعم، ومن هنا كان القرار نابعاً من فكرة تقليل الكلفة والهدر وليس تقليص او الغاء هذه الاعفاءات، فبدل من ان تصل كلفة هذه الاعفاءات مثلا الى مائة مليون دينار فانه بهكذا اجراء يتم تنزيلها الى النصف او حتى اقل، وهذا هدف مهم ويجب تحقيقه لانه في النهاية يصب في خانة تحقيق هدف اكبر استراتيجي اقتصادي وهو تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلي الاجمالي.

غير ان النقطة التي تبقى عالقة في موضوع الاعفاءات الصحية هو ان هناك استحقاقات على وزارة الصحة ان تقوم بها وهي رفع سوية المستشفيات في كافة المحافظات وتجهيزها بما يلزم من ادوات ومعدات و كوادر بحيث لا يتم التحويل الى العاصمة الا في الحالات التي تتطلب ذلك كحالات السرطان مثلا، فصحيح ان تجهيز المستشفيات بالمحافظات يتطلب زيادة في الانفاق والذي هو في النهاية محكوم بمجهودات وقيود ومعدلات نمو غير ان انخفاض كلفة الاعفاءات على مدى سنة واحدة او سنتين كفيل بتغطية الزيادة المتوقعة في الانفاق فنكون والحالة هذه قللنا كلفة الاعفاءات او كلفة « الدعم» الصحي ورفعنا في ذات الوقت سوية المستشفيات في كافة المحافظات.

ان تنظيم الاعفاءات الصحية وضبطها وحصرها في مستشفيات وزارة الصحة هو اجراء صحيح وهو خطوة هامة على طريق اصلاح الدعم وضبطه وتوجيهه وعلينا وفق فلسفة تخفيض كلفة الدعم وضمان ايصاله الى مستحقيه ان نفكر في الادوات والاساليب المناسبة لكافة اشكال الدعم الاخرى فهو هدف هام علينا ان نسعى الى تحقيقه لما له من اهمية بالغة واثر اقتصادي ايجابي يتجاوز موضوع العجز في الموازنة العامة الى جملة اداء الاقتصاد الوطني.

رئيس غرفة التجارة الدولية