جنايات عمان تواصل الاستماع لشهود النيابية بـ”عقود نقل الفوسفات”

الوكيل- واصلت محكمة جنايات عمان أمس الاستماع إلى شهود النيابة في قضية “عقود نقل الفوسفات”، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وليد الكردي.اضافة اعلان


ورفعت المحكمة الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، وذلك لإمهال مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبدالإله العساف لتحديد موقفه من البينات وتقديم مرافعته في القضية.

وقال الشاهد الأول، وهو المدير التجاري بدائرة مبيعات الأسمدة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية خالد حجاج، خلال إدلائه بشهادته أمام هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي نصار حلالمة وعضوية القاضي محمود فريحات، “إن الشركة كانت تستوعب الفرق العائد بأجور الشحن في حال قيامها بربط البواخر للسوق الهندي بسعر مرتفع مقارنة مع السائد”.

وأضاف إن الشركة “في حال قيامها بربط بواخر للسوق الهندي بسعر مرتفع مقارنة مع السائد، فإن ذلك مفاده أن هذا الارتفاع بأجور الشحن سيؤثر على سعر الـ(FOB) سلبياً، بحيث يضطر شركة الفوسفات ان تستوعب الفرق العائد بأجور الشحن، وذلك بتخفيض سعر الـ(FOB) أي قيمة المادة المباعة”.

وتابع: أن بيع الأسمدة إما يتم عن طريق الـ(CFR)، أي واصلة لميناء التفريغ (ميناء المشتري)، أو بالتسليم على ظهر الباخرة في ميناء تحميل البلد المنتج، وهو ما يعرف بالـ(FOB).

وأشار الشاهد حجاج، خلال الجلسة التي حضرها مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالإله العساف، إلى “أن هناك حالة ثالثة للبيع يقوم البائع بها، وتعتمد على التسليم على ظهر الباخرة مضافاً إليها أجور النقل، بحيث يتم دفع أجور النقل ومن ثم قبض قيمتها من المشتري، وبذلك تعتبر (CFR) حتى لو كتبت بالعقد أنها (FOB)، إلا أن التطبيق العملي لها هو الوصول لميناء التفريغ، خاصة اذا كان البائع هو الذي يحدد أجور النقل وصاحب الصلاحية بربط الباخرة”.

وأوضح حجاج، في شهادته، أن الحالة سالفة الذكر “لم تحصل في قسم مبيعات السماد الداب، لكنها جرت في دائرة الفوسفات”، مضيفاً إنه “لا يوجد أي مشتر يوافق على أن يحدد البائع ثمن أجور النقل، إذ يسعى دوماً لتركها مفتوحة إلا في حالات تحديد سقف أعلى لأجور الشحن من قبل المشتري، أو في حالة كان المشتري هو الناقل، وبالتالي يضمن أن لا يتجاوز السعر النهائي للمادة سعر معين وهو الواصل لميناء المشترى منه”.

أما الشاهد الثاني، وهو المدير التجاري بدائرة تسويق ومبيعات الأسمدة في شركة الفوسفات معن المجالي، فأكد أن الإدارة ممثلة بالكردي قامت بـ”إهمال النشرات العالمية التي كانت توضح أسعار البيع بشكل دوري ومستمر، بينما كان يتم الأخذ بتلك النشرات” قبل استلام الكردي لإدارة الشركة.

وقال إنه وبعد الخصخصة “كانت شركة الفوسفات تبيع بأسعار أقل من الواردة في النشرات العالمية بنسب تفاوتت من 20 دولاراً إلى 100 دولار للطن الواحد”.

وحول شحن الأسمدة، أكد المجالي، في شهادته، “أنها كانت تباع على ظهر الباخرة إلا في حالة السوق الأثيوبي، حيث كان يتطلب ذكر أجور الشحن في حال قيام شركة الفوسفات بدفعها”، مشيراً إلى أن المشتري “كان يعتمد على السعر الإجمالي للمادة المباعة واصلة ميناء الشحن”.

وحول فروقات الأسعار التي كانت تبيع بها شركة الفوسفات مقارنة بالأسعار العالمية، قال الشاهد حجاج “إن فرق أسعار البيع قبل الخصخصة بين العقود وبين النشرات العالمية لم يكن يتجاوز 4 بالمئة، وذلك سعر بيع السماد مع النشرات العالمية”.

لكنه أضاف إن الفروقات “كانت كبيرة” في أسعار البيع ما بين المعلنة في النشرات العالمية وتلك التي تبيع بها شركة الفوسفات، مؤكداً أنها “كانت تُباع بسعر أقل بكثير من أسعار النشرات العالمية”.

وفيما يتعلق بشركة المشارطة البحرية والمتخصصة بربط البواخر، والتي تملك شركة الفوسفات 30 بالمئة من أسهمها، قال الشاهد حجاج إن شركة الفوسفات كانت قبل الخصخصة تقوم بربط البواخر عن طريقها وعبر اتفاقية (cfr)، إلا أنها

وبعد الخصخصة وتولي الكردي رئاسة المجلس “توقف التعامل مع شركة المشارطة البحرية”.

وأكد أن البيع كان يتم بسعر “أقل من الأسعار العالمية لشركة محددة، وهي (استرا غلوبل)”.

يشار إلى أن الكردي يحاكم حاليا غيابيا، وتصل قيمة الأموال المتهم باختلاسها في القضية إلى اكثر من 340 مليون دينار، بحسب لائحة الدعوى، ويواجه المتهم الكردي 10 تهم تتعلق بالاستثمار الوظيفي.



بترا