حدود المسؤولية

بعض أصحاب المصالح التي لها مساس مباشر مع المواطنين يضعون أحيانا شروطا من تلقاء أنفسهم حول أسلوب تعاملهم مع هؤلاء المواطنين وهذه الشروط بالطبع غير قانونية ولا يعترف بها أحد أو حتى القانون لكنهم يصرون على وضعها.اضافة اعلان

فعلى سبيل المثال لا الحصر يحضر المواطن إحدى الفعاليات في أحد الفنادق ويسلم سيارته لموظفي الفندق المسؤولين عن تأمين السيارات فيعطونه بطاقة تحمل رقما معينا حتى يعرفوا السيارة عند مغادرة هذا المواطن وعندما يقرأ المواطن ما هو مكتوب على البطاقة من باب الفضول يفاجأ بذلك ففي أحد الفنادق المعروفة وجد أحد المواطنين العبارة التالية مكتوبة على البطاقة وهذه العبارة تقول: الفندق غير مسؤول عن فقدان أو تلف في السيارة أو محتوياتها بغض النظر عن الأسباب. أي أنه إذا ما صدم موظف الفندق السيارة أو تسبب بأي خراب فيها فهو غير مسؤول حتى لو لم يكن يحمل رخصة قيادة كذلك إذا ما فقد شيء من محتوياتها وهذا الشيء الذي يفقد بالطبع من مسؤولية نفس الموظف لأن مفتاح السيارة معه ومن المفروض أن يغلقها إغلاقا تاما لذلك حسب ما هو مكتوب على البطاقة فهذا الموظف أيضا غير مسؤول أما إذا سرقت السيارة من مواقف الفندق فالفندق أيضا غير مسؤول لأن إدارته هي التي قررت ذلك لكن هذه الادارة نست أو تناست أن ما هو مكتوب على البطاقة غير ملزم لأحد ولا يمكن الاعتراف به لأنه ليس عقدا موقعا بين طرفين بل شرط موضوع من طرف واحد.
في دول العالم المتقدمة يستطيع المواطن أن يشتري أي بضاعة يشاء من أي متجر خصوصا المتاجر الكبيرة ولديه الحق في تبديل هذه البضاعة أو ردها إلى المتجر واسترجاع نقوده خلال ثلاثة أشهر لكن في بلدنا يكتب التاجر على الفاتورة التي يعطيها للزبون: البضاعة لا تستبدل أو ترد.
في عمان افتتحت فروع لبعض المحلات المشهورة في بعض الدول الأوروبية وهذه المحلات تتبع سياسة تختلف عن سياسات المحلات الأصلية فالبضاعة التي تشترى من هذه المحلات يمكن تبديلها خلال أسبوع واحد لكن لا يمكن ردها.
لا يختلف اثنان على أن أسواقنا ليست مراقبة من أي جهة كانت فوزارة الصناعة والتجارة والتموين تقوم بمهمة واحدة فقط هي مراقبة إعلان الأسعار على البضائع بغض النظر عن القيمة فالمهم أن يضع التاجر السعر على المادة في مكان بارز وحتى هذه نجد عشرات بل مئات المحلات التي لا تتقيد بذلك ولا أحد يراقبها أو يحاسبها لأن تحديد الأسعار إنتهى إلى غير رجعة لذلك يقوم بعض التجار والشركات برفع أسعار السلع التي يتعاملون بها كما يريدون ودون مساءلة من أي جهة كانت وإذا أردنا مثلا صارخا من الواقع فهو منتجات الألبان فشركات الألبان تقوم بين فترة وفترة برفع أسعار منتجاتها بدون أي مبرر أو سبب مقنع ولا تستطيع أي جهة حكومية أن تتدخل لوقف هذا الرفع لأنها لا تملك الصلاحية لذلك.
المواطن هو الذي عليه أن يدفع الثمن دائما ولا توجد أي جهة تقف معه وبعض المواطنين لا يعرفون حقوقهم القانونية لذلك نجدهم يُستغلون من بعض الجهات بغير وجه حق.