حماية المستهلك تحذر من عمليات غش في بعض الأغذية الأساسية

الوكيل - قالت حماية المستهلك إنها تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بممارسات غش بعض الأغذية الأساسية مثل الالبان والأجبان المتداولة في بعض المولات والمحلات الكبرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام بعض الموزعين بإخفاء تاريخي الانتاج والانتهاء الموجود على غطاء العبوة أو جعله مدموجاً غير واضح مع ما هو مطبوع على العبوة من كلام أو صور مما يضلل المستهلك. وعلق رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي امس الأحد قائلا ان من بين تلك الممارسات بحسب شكاوى المواطنين قيام بعض شركات الالبان بطباعة تواريخ متقدمة أحياناً عن تاريخ طرح تلك المنتجات في الأسواق، وذلك بهدف كسب المزيد من الوقت لتوزيعها من خلال زيادة مدة صلاحيتها. وأوضح رئيس حماية المستهلك ان المستهلكين يسألون، لماذا لا تقوم الجهات الرقابية بالتفتيش والرقابة على المصانع الخاصة بالألبان قبل عملية الصنع؟، ولماذا لا تقوم مؤسسة الغذاء بأخذ عينات يومية عند الصنع ومن محلات التوزيع لفحصها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري؟ ثمة أسئلة عديدة نتمنى لو أجابت الجهات الرقابية عليها وطمأنة المستهلكين وحمايتهم من السلوكيات الخاطئة لبعض القليل من الموزعين. وأكد الدكتور عبيدات على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة في كل ما يتعلق ببعض اصناف الغذاء سريعة التلف حيث تهمل سلامته بل ينتهكها البعض القليل من المتاجرين بأقواتهم وتحت بصر وسمع الجهات الرقابية التي لم تستطع ليومنا الحالي حسم قضية شحنة القمح المخالفة للمواصفات، مؤكدا ان حماية المستهلك وقضاياه بحاجة الى مرجعية حكومية بقانون تتعامل مع المشاكل اليومية والمزمنة بالجرأة والعلم والعمل الرقابي اليومي المستمر وليس مفيداً على الإطلاق وضع تشريعات وقوانين لا تطبق أو لا يكون لدى القائمين على تطبيقها المعرفة والجرأة والفهم الصحيح لأهمية ما يدور حولهم باستمرار من تغييرات وانتهاكات ترتكب بتعمد واصرار من قبل البعض من أصحاب المصالح الذين تعودوا على تحقيق الأرباح والأموال الطائلة على حساب صحة المستهلك. وجدد رئيس حماية المستهلك التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.

الدستور