حملة فرض القانون تراوح مكانها

في ا?خبار أن وزارة الم?اه والرّي تنوي نشر أسماء المتخلف?ن عن تسد?د فوات?ر الم?اه في وسائل ا?ع?م قر?با. الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لضبطاضافة اعلان

المخالفات والتعد?ات على المصادر المائ?ة. وفي ھذا الس?اق كانت الوزارة قد نفذت سلسلة حم?ت لضبط ا?عتداءات على خطوط الم?اه في أكثر من منطقة.
نتائج الحملة في رأي خبراء القطاع متواضعة، والسبب أن خطة الدولة لفرض القانون في مختلف القطاعات، ما تزال تفتقر للجد?ة وا?رادة الكاف?ة.
قطاع الم?اه ل?س سوى مثال واحد على مظاھر التعدي على سلطة القانون والحط من ھ?بة الدولة ومؤسساتھا.
في مناسبات عد?دة أعلنت الحكومة أن من ب?ن أولو?اتھا إعادة ا?عتبار لھ?بة الدولة عبر تفع?ل سلطة القانون وتطب?قھ على الجم?ع دون محاباة أو مجاملة. لكن
مضى على مثل ھذه التصر?حات وقت طو?ل دون أن نلحظ تحركا جد?ا في ھذا ا?تجاه.
كل ما نشھده في الواقع مجرد فزعات ھنا وھناك، لكن سرعان ما تفتر العز?مة، وتعود مؤسسات الدولة تعمل بالرتم المعھود.
لقد تفاقمت مظاھر خرق القانون في مختلف القطاعات خ?ل السنوات الماض?ة، وفي معظم ا?ح?ان من طرف متنفذ?ن في الدولة أو برعا?تھم، وترافق ذلك مع
ترھل أصاب جھاز الدولة الب?روقراطي، لدرجة لم ?عد معھا قادرا على رفع رأسھ في وجھ التجاوزات ومرتكب?ھا، وتسللت الحالة ھذه إلى أجھزة الرقابة التي
?فترض ف?ھا أن تتصدى قبل غ?رھا لمظاھر التعدي على القانون.
خرق القانون صار في أكثر من قطاع ھو القانون، ما شلّ قدرة المؤسسات على تصو?بھ؛ حدث ذلك على نطاق واسع في البلد?ات، ح?ث التعدي على أنظمة
البناء. وحدث في مجال القبول الجامعي، ومصادر الم?اه، والكھرباء، والتع??نات في الوظائف الحكوم?ة، واستم?كات ا?راضي، وغ?رھا الكث?ر من القطاعات.
وأخطر من ذلك، تحدي سلطة أجھزة ا?من العام والقضاء التي تحتكر دون غ?رھا حق استخدام القوة وتوق?ع العقوبات؛ فشھدنا حا?ت ? تحصى من ا?عتداء
على رجال ا?من ومقارھم، وا?ستقواء على القضاء، وقراراتھ، وعدم تنف?ذھا في حا?ت كث?رة.
لم ?كن ذلك ل?حدث وعلى نطاق واسع، لو? تساھل وتواطؤ ممن أُوكلت لھم مھام تطب?ق القانون في الدولة، الذ?ن قدموا أسوأ ا?مثلة على استثمار الوظ?فة لمنافع
شخص?ة؛ ھل ?مكن لمواطن عادي أن ?قدم على التعدي على أراض أم?ر?ة لو لم ?ر من قبل رجال دولة ?ستولون على مئات الدونمات دون وجھ حق؟ والمثل
ذاتھ ?نطبق في حالة ا?بار ا?رتواز?ة.
تطب?ق القانون وبعدالة على الجم?ع مطلب كل الناس، وتحق?قھ ?تطلب وجود جھاز حكومي رش?ق ونز?ھ، وسلطة تراقب ا?داء، ولھذا فإن نجاح مھمة الدولة في
استعادة ھ?بة القانون مرھون بإنجاز خطة إص?ح الجھاز ا?داري أو ما أطلق عل?ھا الملك عبدا? الثاني 'ثورة ب?ضاء'.
في الحق?قة أنھا ما تزال وحتى اللحظة صفحة ب?ضاء فع?، لم تكتب الحكومة ف?ھا سطرا واحدا.