خبراء: الأردن حقق تقدماً ملموساً في مجال حماية الملكية الفكرية في السنوات الأخيرة

الوكيل - أكد خبراء أهمية حماية الملكية الفكرية في دعم النمو الاقتصادي، من خلال حجم العوائد الضريبية التي يمكن استغلالها لتحسين قطاعات حيوية إضافة إلى جذب الإستثمارات الأجنبية وتعزيز المحلية. اضافة اعلان

وأضافوا خلال الحلقة النقاشية الصحفية و منتدى الحماية الفكرية اللتين نظمتهما شركة مايكروسوفت الأردن الأربعاء الماضي، أن الأردن ومن خلال إلتزامه بتطبيق قوانين الملكية الفكرية قد حقق تقدما ملموسا في مكافحة عمليات القرصنة التي إنخفضت على مدى السنوات الثلاثة الماضية (2007-2010) بنسبة 3% لتصل الى 57% لتكون هذه النسبة في الاردن ولأول مرة أقل من المعدل الاقليمي البالغ 58%.
و أكد المدير العام الإقليمي لمايكروسوفت لمنطقة شمال إفريقيا والمتوسط والباكستان سيد حشيش ، إلتزام مايكروسوفت في دعم الاقتصاد الأردني للنهوض من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها شأنه في ذلك شأن بقية دول العالم.
وقال : «نريد في مايكروسوفت أن نكون جزءاً من الحل الداعم للإقتصاد الأردني لذلك فإننا نولي اهتماما في موضوع حقوق الملكية الفكرية»، مشيرا الى الانعكاسات الإيجابية لحماية الملكية الفكرية على الاقتصاد الوطني ومنها جذب الإستثمارات و إيجاد فرص عمل و الإبداع و التطوير و على الأداء و التنافسية و ذلك ليس فقط في مجال تكنولوجيا العلومات.
و أضاف حشيش « وبالنظر إلى ما يمتلكه الأردن من كفاءات فإننا نتحاور مع الحكومة في كيفية مساعدة الشباب الذين يرغبون بإنشاء شركات من خلال برامج مايكروسوفت».
و في تصريح لـ»الرأي» قال حشيش « إن لدى مايكروسوفت علاقات شراكة مع شركات كثيرة في الأردن»
و أشار إلى أن العلاقة بين مايكروسوفت و الأردن علاقة شراكة قائمة منذ سنوات و أن لدى الشركة اهتماما في مختلف القطاعات الوطنية الأردنية .
و في ذات السياق قال زيد شيبيلات من شركة مايكرسوفت « أن التغيير الذي حدث في شعار الشركة مرده يتمثل في مواكبة التطورات البرمجية التي طرأت على برامجها»
كما أشار شبيلات بالدور الذي حققه الأردن على صعيد المنطقة في حماية الملكية الفكرية .
و في جانب متصل نظّمت مايكروسوفت الأردن منتدى جمع ما بين ممثلي الشركة وعدد من الجهات المعنية بحماية الملكية الفكرية ، وذلك انسجاماً مع التزام مايكروسوفت في العمل نحو ضمان بيئة آمنة وقانونية للمطورين والمبدعين الأردنيين لحماية منتجاتهم وأعمالهم.
وقد سلط المنتدى الضوء على الآثار الاقتصادية السلبية للقرصنة على المملكة متيحا للمشاركين فرصة التحاور ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لحماية حقوق الملكية الفكرية ، وتشجيع الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية المتعلقة بها حفاظاً على مكانة الاردن كواحد من افضل ثلاث دول في الشرق الاوسط على صعيد حماية الملكية الفكرية للأفراد والشركات المحلية والدولية.
وقد تحدث مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي قائلا « إن قانون حماية الملكية الفكرية الأردني واضح وصريح في إشارته الى أن كافة البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة هي منتجات غير قانونية في المملكة»
وأضاف « أن دائرة المكتبة الوطنية عملت جنبا الى جنب مع مايكروسوفت والجهات الرسمية الاردنية المختصة بتنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية للتأكد من التطبيق الحازم للقوانين الى جانب رفع وعي العامة بمخاطر استخدام او توزيع برمجيات مقرصنة والآثار السلبية لذلك على اقتصادنا الوطني».
و تابع قائلا « إن تخفيض نسبة القرصنة في الأردن سيعود على الجميع بمنافع عدة، أهمها أن حماية الملكية الفكرية هي أحد أبرز عوامل النمو الاقتصادي، حيث أنها تسهم في رفع العوائد الضريبية والتي يمكن بالتالي استغلالها لتحسين قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، كما أنها تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتجذب الاستثمارات الاجنبية للمملكة. هذا بالإضافة الى أن حماية الملكية الفكرية تعني حماية المبدعين والمتميزين الاردنيين وإعطاهم مساحة للتطور والانجاز بما يعود بمنافع جمة على الاردن على المدى البعيد».
وبحسب دراسة أطلقها اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية هذا العام حول قرصنة البرمجيات عالميا، فإن القيمة التجارية للبرمجيات المقرصنة حول العالم بلغت 63.4 مليار دولار في عام 2011، وبحسب التقارير الشبيهة من الاتحاد على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد حقق الاردن تقدما ملموسا ومتواصلا في مكافحة البرمجيات المقرصنة في المملكة، فقد انخفضت نسبة القرصنة في الاردن على مدى السنوات الثلاثة الماضية (2007-2010) بنسبة 3% لتصل الى 57% لتكون هذه النسبة في الاردن ولأول مرة أقل من المعدل الاقليمي البالغ 58%.
وبحسب الدراسة، فإن خفض نسبة القرصنة بـ 1% فقط كفيلة بزيادة حجم المنتج الاقتصادي العالمي بما قيمته 40 مليار دولار امريكي، وانخفاض نسب القرصنة بـ 10% عالميا سيعني خلق 2.4 مليون فرصة عمل جديدة، ونموا اقتصاديا بقيمة 400 مليار دولار امريكي وعوائد ضريبية بقيمة 67 مليار دولار حول العالم.
وعلى الرغم من تلك المزايا، إلا أن التقرير أشار الى تراجع الاردن خلال العام الماضي بنسبة 1% في مكافحة القرصنة لتصل النسبة الى 58% مما سيزيد من القيمة التجارية للبرمجيات المقرصنة في الاردن والتي بلغت 31 مليون دولار امريكي في عام 2011.
من جهته تحدث المدير العام الاقليمي لمايكروسوفت لمنطقة شمال إفريقيا والمتوسط والباكستان سيد حشيش قائلا « تخسر مايكروسوفت عالميا كل عام مليارات الدولارات بسبب القرصنة خاصة في ظل تنامي القرصنة في الاسواق الناشئة، وانسجاما مع جهودنا في حماية الملكية الفكرية فإن مايكروسوفت تأخذ مكافحة القرصنة على محمل الجد. وفي الاردن تحديدا، وبفضل الجهود الحثيثة لدائرة الامن العام ودائرة المكتبة الوطنية ودائرة الملكية الفكرية في الجمارك، حققنا تقدما ملموسا على صعيد مكافحة القرصنة على مدى السنوات القليلة الماضية، ويسعدني أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم دروع تقديرية لممثلي هذه الجهات تثمينا لانجازاتهم وجهودهم».
وخلال المنتدى ألقى النائب د. محمد الحلايقة الضوء على اتفاقيات ومعاهدات حماية الملكية الفكرية التي وقعها الاردن مؤكدا على اهمية وضرورة ضمان الالتزام التام بهذه الاتفاقيات.
فيما أشار الخبير الاقتصادي د. يوسف منصور الى الآثار الاقتصادية السلبية للقرصنة على المملكة مشدداً على انعكاساتها وأضرارها الكبيرة على الافراد والشركات و على بيئة الابداع بشكل عام في المملكة.
ويشير الخبراء في مجال القرصنة أن استخدام المنتجات المقرصنة يعرض الافراد والمؤسسات العامة والخاصة الى جملة من المخاطر المتعلقة بالحماية، من البرامج الضارة والفيروسات التي قد تؤدي الى سرقة هوية المستخدم الاصلي وخروقات البيانات العامة وخسارة البيانات وغيرها من الانشطة غير القانونية التي قد يكون لها انعكاسات كارثية على المستخدمين، وحل هذه المشاكل يكلف الافراد والشركات آلاف الدنانير الى جانب اضعاف الانتاجية بسبب الوقت المستهلك في حلها.