خطة عدم الاستجابة

جاء الوقت لكي نتوقف عن مخادعة أنفسنا لمجرد شراء الوقت على طريقة لعل وعسى.

وزارة التخطيط قامت بالواجب وأعدت خطة الاستجابة للأزمة السورية تحدد برنامجاً لمواجهة الالتزامات الناشئة عن استقبال مليون لاجئ سوري.اضافة اعلان


من يقرأً الخطة، يعجبه النظام والتسلسل وتحديد الالتزامات بشكل شامل، ومن ثم يتوقع أن يستجيب المجتمع الدولي لتمويل هذه الخطة ليس من أجل عيون الأردن بل من أجل مليون لاجئ سوري لا يملك الأردن الموارد اللازمة لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم ولمواجهة هذا التحدي.

حسناً، العالم مهتم بالفعل بتحسين أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، ليس حباً بالسوريين أو الأردنيين، بل من أجل استقرار هؤلاء اللاجئين في أماكن وجودهم بحيث لا يتطلعون للهجرة إلى أوروبا واميركا حيث ليس مرغوباً في وجودهم لأسباب ثقافية واقتصادية وأمنية وحضارية.

تثبيت اللاجئين السوريين في مواقعهم الحالية في الأردن، على أمل العودة في يوم من الأيام، يشبه تماماً طريقة تعامل المجتمع الدولي مع اللجوء الفلسطيني في 1948 ثم النزوح الفلسطيني في 1967، حيث قدّم العالم معونات محدودة ولكنها تكفي لإقناع اللاجئين بعدم التفكير في العودة لأن إسرائيل لا تريدهم.

في الحالتين سوف تنجح هذه الخطة، التي تصل إلى مستوى المؤامرة، طالما أن الأردن (ولبنان) لا حيله لهما في الخلاص من المأزق.

كان يجب على الحكومة الأردنية أن تغلق الحدود أمام سيل من اللاجئين بدون حدود، بل مع إغراءات لاجتذاب المزيد منهم، كما تشير برامج التلفزيون حيث كان الجنود الأردنيون يحتضنون الأطفال ويقودون كبار السن لنقلهم إلى بر الأمان، مع أن معظمهم جاءوا من مناطق آمنه لاسباب اقتصادية، وللاستفادة من الخدمات الطبية المجانية، وربما إيجاد فرص عمل قد لا تتوفر في بلادهم، بل وصل الأمر إلى أن بعض السوريين الضالعين في العمليات الإرهابية كانوا يرسلون عائلاتهم عبر الحدود لكي يتفرغوا لأعمال العنف، دون أن يقلقوا على عائلاتهم.

مراراً وتكراراً نبهنا حكومة الدكتور عبد الله النسور كتابة وشفهيا، وطالبناه بالتوقف عن سياسة الباب المفتوح، ولكنه كان يقول أن القانون الدولي يلزمنا باستقبال اللاجئين، ومن يدري فربما كان دولته بتوقع أن تنهال الأموال على الأردن بحجة هؤلاء اللاجئين!

هناك خطة للاستجابة قوبلت بعدم الاستجابة فلم يصل من موازنتها سوى 8%، مخطئ من ظن يوماً أن للمجتمع الدولي ديناً!!.