خطط .. تصور .. سيناريو

ليس سراً أن موضوع الخطة الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة أصبح يشكل شوكة في حلق الحكومة، فالعملية ليست ذات حدود واضحة، وهي تهبط أحياناً إلى درجة (تصور) اقتصادي عام، وترتفع أحياناً أخرى إلى مرتبة (خطة) اقتصادية. وفي الحالتين فإن الحكومة تعرف سلفاً أن ما ستخرج به لن يعجب أحداً، حتى أولئك الذين لا يملكون بديلاً.اضافة اعلان

معنى ذلك أننا لا نعرف على وجه الدقة ماذا نتوقع، وما هو المطلوب غير استباق مساع أخرى لتقديم سيناريو مستقبلي مما يجب أن تضطلع به الحكومة.
المشلكة الأولى: تحديد ما هو المطلوب: خطة ملزمة، أم خطة تأشيرية، أم سيناريو، أم تصور عام، أم توقعات متفائلة.
المشلكة الثانية: من يقوم بإعداد التصور أو الخطة، هل هو وزارة التخطيط، أم الفريق الاقتصادي، أم جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص بحيث يكثر الطباخون.
المشكلة الثالثة: إن الأردن يعيش في منطقة متحركة ذات سيولة عالية، ولا يعرف أحد ما سيحدث حولنا في العراق أو سوريا أو فلسطين خلال الشهور الأربعة القادمة فكيف يمكن التخطيط لعشر سنوات بدلاً من سياسة إدارة الأزمات التي مارسها الأردن بنجاح.
المشكلة الرابعة: أن الأردن والعالم كله تخلى عن أسلوب التخطيط الاقتصادي الذي مارسه خلال خمسة عقود ولم يحقق الأهداف المنشودة، ولدينا ألآن برنامج للإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي، فما هو موقعه من الخطة/التصور المنشود.
المشكلة الخامسة: إن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة بل يتاثر بها بشكل جوهري، فكيف يمكن التخطيط الاقتصادي في ظل مجاهيل السياسة المحلية والإقليمية والدولية.
من استقراء تصريحات جلالة الملك يبدو أن المهم بالدرجة الاولى هو تحديد الأولويات، ووضع أهداف واضحة بعيدة المدى، وأدوات تنفيذ عملية.
تفكر وزراة التخطيط في إشراك جميع الفعاليات الحكومية والخاصة في إعداد الخطة/التصور، مما يؤدي إلى المنافسة، إن لم يكن المصارعة، بين الأولويات المختلفة وفقاً للمصالح المتناقضة.
لماذا لا يطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ُيعد المسودة الأولى للخطة، فقد وجد المجلس لهذا الغرض بدلاً من الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونواد وأحزاب ونقابات وغرف تجارة وصناعة إلى آخره.