دورة استثنائية مرتقبة الأحد تتضمن تعديلات دستورية تطال مادتين

الوكيل - توقعت مصادر نيابية، شديدة الاطلاع، أن تتضمن الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الأمة، التي من المرجح أن تبدأ الأحد المقبل، تعديلات دستورية تطال مادتين من الدستور.اضافة اعلان


وبحسب المصادر، فإن التعديلات المتوقعة، تتعلق بمنح صلاحية للهيئة المستقلة للانتخاب، بالإشراف وإجراء الانتخابات البلدية من بدايتها لنهايتها وتعديلا آخر.

وفي الوقت، الذي أكدت فيه المصادر النيابية ورود تعديلات دستورية على جدول أعمال «الاستثنائية» المقبلة، ذهبت مصادر حكومية لاستبعاد وضع تعديلات دستورية على جدول أعمال الدورة المرتقبة، وذلك «لأن الفترة الزمنية للدورة لا تسمح بذلك»، فضلا عن «وجود تشريعات أخرى، على قدر عال من الأهمية يتوجب إنجازها»، بحسب تقدير هذه المصادر.

وترى المصادر الحكومية، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن جدول أعمال الاستثنائية «مشبع» بتشريعات، يتوجب إنجازها، حتى تتوافق مع التعديلات الدستورية السابقة، وبالتالي استبعدت هذه المصادر أن «يتم إدراج» تعديلات دستورية على الدورة لهذا السبب.

يشار الى أن الدعوة للدورة الاستثنائية تصدر بإرادة ملكية سامية، وبناء على تنسيب الحكومة، حيث يلزم مجلس الأمة بقصر بحثه وإقراره للمواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة بحسب الإرادة الملكية.

وبحسب الترجيحات، فقد يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشروع قانون ضريبة الدخل، والتقاعد المدني، والأحداث، والشراكة بين القاعين العام والخاص، والاستثمار والأحزاب والكنائس المسيحية، واستقلال القضاء فضلا عن التعديلات الدستورية المتوقعة بحسب المصادر النيابية.

ومن المتوقع أن تستمر الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الأمة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما ينص الدستور على أن تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في الأول من تشرين الأول (اكتوبر)، بيد أن أغلب التوقعات ترجح أن تصدر إرادة ملكية، تتضمن إرجاء انعقاد الدورة العادية الثانية لمدة شهر أو أكثر. ويمنح الدستور جلالة الملك الحق في إرجاء اجتماع مجلس الأمة لمدة أقصاها شهران.

الراهن إذن، أن مجلس النواب ذاهب الأحد المقبل، بحسب الترجيحات، لدورة استثنائية جديدة، بوجود الطاقم الوزاري لحكومة عبدالله النسور ذاته، والذي عمل مع النواب في الدورات السابقة.

ورغم ما سرى من إشاعات، وأقاويل، خلال الفترة الماضية عن قرب رحيل الحكومة، واستبعاد صالونات سياسية أن تدخل الحكومة الحالية الدورة الاستثنائية المرتقبة، فإن جلالة الملك، وفي لقائه مع «الغد» مطلع الأسبوع، أرسل بإشارات «معاكسة» لهذه «الإشاعات»، بحسب مراقبين، عندما أكد جلالته أن الحكومة «باقية ما دامت تحظى برضا النواب، وأن النواب باقون ما داموا يحظون برضا الشعب».

جلالته قال، في هذا السياق، «إن ترسيخ الاستقرار والتعاون النيابي والحكومي، المدعوم بسلطة قضائية مستقلة، هو عنصر ضروري للتدرج التراكمي في الإصلاح، وفق دورات ذات مواعيد دستورية واضحة ومعلومة للجميع، كما هو الحال في كل الديمقراطيات الراسخة. ومن المهم أيضا أن نتذكر ما أنتجته التعديلات الدستورية من ترابط قانوني بين العملية الانتخابية، وإفراز مجلس النواب، وتشكيل الحكومات وفق مشاورات نيابية».

وزاد جلالته «فلا ننسى أن الناخبين أوصلوا مجلس النواب إلى القبة، والذي سمّت غالبيته رئيس الوزراء ومنحت حكومته الثقة على أساس برنامجها. هذه السلسلة الدستورية لا يمكن تعطيلها بانتقائية. هناك مسارات دستورية واضحة لحل مجلس النواب أو استقالة الحكومة، والآثار القانونية التي تنتجها محكومة بنوافذ زمنية معينة لمنع أي فراغ دستوري ولحفظ التوازن بين السلطات. ونحن لسنا بصدد كل ذلك، بل نحن بصدد ترسيخ استقرار العمل النيابي والحكومي بحيث يكمل المجلس النيابي مدته لأربع سنوات كاملة طالما تمتع بثقة الشعب، وتستمر الحكومة في مسؤولياتها طالما تمتعت بثقة مجلس النواب، وهذا هو الأساس في الأنظمة الديمقراطية الحديثة».

ويتوقع نواب، وفقا لذلك، أن تعود العلاقة بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، الى «الهدوء التدريجي»، وخاصة أن الطرفين (الحكومة والنواب) شعرا براحة مرحلية من التأكيدات الملكية، التي تشير الى عدم وجود أسباب حقيقية اليوم لدى صانع القرار لعدم بقاء الجهتين لفترة أخرى.

وكان جلالته تطرق، في حواره مع «الغد»، بوضوح الى أن تقييم أداء سلطات الدولة يتم «بموضوعية»، واستنادا «إلى المسارات الدستورية، وليس إلى مزاجات بعض صالونات عمان السياسية، وبعض السياسيين الذين يروجون لأنفسهم في وسائل الإعلام من فترة إلى أخرى»، وشدد جلالته على أن النقاش الوطني «يجب أن يتمحور حول أفضل صيغة وتسلسل في إنجاز حزمة التشريعات السياسية، وليس الخوض في إشاعات غير منتجة».

لكل ذلك، يتوقع نواب ومراقبون أن تكون «استثنائية الأمة» الجديدة «هادئة ومريحة» للحكومة وللنواب، ولا يتوقعون أن تشهد «صراعا» بينهما، وإن كانت التوقعات تشير الى احتمال أن تشهد الدورة «صراعا نيابيا نيابيا، جراء اقتراب موعد انتخابات رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، والتي يتوقع أن تنعكس أجواؤها على «أجواء وطبيعة العلاقات الداخلية للنواب خلال الدورة».

الغد