راصد : أكثر من نصف مليون ناخب بياناتهم غير صحيحة

الوكيل - بينت نتائج التحقق من الجداول الأولية للناخبين للانتخابات البلدية (2013) والتي أجراها تحالف (راصد) أن نسبة عدم مطابقة أماكن إقامة الناخبين الواردة في جداول الناخبين مع تلك الموجودة على أرض الواقع كانت (%14.8). اضافة اعلان


وقد عزى المواطنون عدم التطابق بسبب عدم تحديث بيانات الأحوال المدنية وفقاً للمعلومات الموجودة على أرض الواقع، حيث يقدر التحالف المدني 'راصد' أن عدد المواطنين المسجلين في جداول الناخبين والتي لا تتطابق معلوماتهم الواردة في تلك الجداول مع المعلومات الموجودة على أرض الواقع بـ(527,377) ناخب وناخبة.

ونفذ فريق من المراقبين المدربين التابعين للتحالف المدني لمراقبة الانتخابات «راصد» عملية نوعية بهدف التحقق من الجداول الأولية للناخبين خلال الفترة 06-10/06/2013م وذلك من خلال (30) مراقباً في غرفة عمليات نظمت خصيصاً لغرض التحقق من الجداول الأولية للناخبين في تجربة فريدة من نوعها في تاريخ عملية الانتخابية البلدية الأردنية وعلى الصعيدين العربي والإقليمي.

وتضمنت الجداول الأولية للناخبين (3,563,358) ناخب وناخبة والتي أعلنت عنها وزارة البلديات بتاريخ 02/06/2013م، وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تتيح عملية تنقيح دقيقة للجداول الأولية للناخبين في وقت مبكر يسبق الانتخابات من خلال تسليط الضوء على أية عيوب ومشاكل تشوب هذه الجداول، خاصة فيما يتعلق بمدى تطابق المعلومات الموجودة في الجداول المعلنة والمتعلقة بالأسماء وأماكن الإقامة والدوائر الانتخابية مع المعلومات الحقيقية على أرض الواقع.

وتمثل نتائج هذه الدراسة مؤشراً علمياً لمساعدة المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية على بناء انطباع عام عن مدى دقة هذه الجداول بالإضافة إلى مساعدة وزارة البلديات على تنقيح هذه الجداول وإجراء ما يلزم لضمان حق الناخبين بالتصويت بشكل قانوني، وتعتمد هذه الدارسة على نظام التحقق من «القائمة-إلى-الناخب».

وأظهرت النتائج أن ما نسبته (36.9%) من العينة أن الانتخابات البلدية 2013 القادمة لن تكون نزيهة، وأفاد ما نسبته (0.8%) من أفراد العينة التي وردت أسمائهم في جداول الناخبين الأولية أنهم لم يصدروا بطاقة أحوال مدنية أي ما يقارب (28) ألف مواطن أردني، وهذا يعكس التخبط في العملية الانتخابية والآلية التي تمت فيها إصدار جداول الناخبين الأولية من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات واعتمادها من قبل وزارة البلديات، حيث تم اعتماد معلومات الأهل لإدراج هؤلاء الأشخاص في جداول الناخبين الأولية وهذه المعلومات أصلاً غير محدّثة، كذلك أظهرت النتائج أن ما نسبته (%0.3) من الأسماء الواردة في جداول الناخبين هم متوفين قبل تاريخ نشر جداول الناخبين من قبل وزارة البلديات، ويمكن التحقق من ذلك من خلال الرجوع إلى قوائم المتوفين المنشورة في الصحف اليومية وتتبعها من خلال قوائم الناخبين المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلديات.

وفيما يتعلق بالمغتربين ومن خلال عملية التحقق من دقة قوائم الناخبين، ورد لفريق التحالف المدني 'راصد' حالتين من بين العينة التي تم استهدافها أنهم مغتربين وغير مقيمين داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وقد عمد فريق التحالف المدني 'راصد' إلى الرجوع إلى سجلات الناخبين النهائية الخاصة بالانتخابات النيابية 2013 ومقارنة (50) ناخب ورد في هذه السجلات أن أماكن إقامتهم خارج الأردن والبحث عنها ضمن سجلات الناخبين الأولية الصادرة عن وزارة البلديات، حيث لم يتم إيجاد أي معلومات عنهم ضمن هذه السجلات، وهذا يزيد من الشك في دقة البيانات الواردة في جداول الناخبين الأولية للانتخابات البلدية 2013 ومدى مطابقتها مع أرض الواقع، وبذلك يكون معظم المغتربين غير واردة أسمائهم في سجلات الناخبين فإنهم إذا تواجدوا في الأردن خلال موعد الانتخابات فإنهم لن يستطيعوا ممارسة حقهم في الانتخاب.

وفيما يتعلق بتراكم الأخطاء من العمليات الانتخابية السابقة، فإن التحالف يؤكد أنه سبق وأن نوه في مواقف مختلفة إلى حجم المخالفات التي تم ارتكابها أثناء فترة التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية والتي كان أهمها عمليات النقل غير القانوني للناخبين في الانتخابات النيابية 2013، وهذه المخالفات قد تراكمت وعادت للظهور في جداول الناخبين الأولية للانتخابات البلدية 2013، حيث صرح عدد من المواطنين أن سبب الاختلاف بين المعلومات الواردة في جداول الناخبين الأولية ومعلوماتهم على أرض الواقع كان بسبب تغيير مكان إقامتهم خلال الانتخابات النيابية 2013.

وعند سؤال العينة حول معرفتهم بالتسجيل للانتخابات البلدية 2013، أفاد ما نسبته (52.2%) من العينة أنه غير مسجل للانتخابات البلدية 2013، فيما أفاد ما نسبته (18.1%) من العينة أنه لا يعلم إذا ما كان مسجلاً للانتخابات البلدية كما يبين الشكل (3)، وهذا يعكس عدم معرفة المواطنين بالعملية التي تقوم بها وزارة البلديات حالياً من عرض لجداول الناخبين التي أعدتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وبالتالي فإن عملية الاعتراضات التي تتم حالياً لا جدوى منها، وهذا سينعكس ليخلق حالة من الفوضى ويفتح باب ومساحات واسعة من التجاوزات والتزوير خلال يوم الانتخاب.

وعند سؤال العينة عن توقعاتهم بالمشاركة في الانتخابات النيابية 2013، أفاد ما نسبته (36.6%) أنهم لن يشاركوا في الانتخابات البلدية 2013، بينما أفاد (43.6%) من العينة أنهم سيشاركون في العملية الانتخابية، وفيما يتعلق بالجهة التي ستدير العملية الانتخابية، أفاد ما نسبته (12.7%) أن وزارة البلديات تدير العملية الانتخابية، فيما أفاد (31.1%) أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة التي تدير العملية الانتخابية، وهذا يدل على ضعف التوعية التي تقوم بها وزارة البلديات حول العملية الانتخابية وكذلك يدل على رغبة المواطنين بوجود جسم مستقل (الهيئة المستقلة للانتخاب) لإدارة العملية الانتخابية بعيداً عن مركزية هذه العملية بيد الحكومة.

وخلص التحالف في دراسته بان هناك تشوهات كبيرة في جداول الناخبين الأولية التي أعدتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات ونشرتها وزارة البلديات، حيث لا بد من إعادة النظر فيها وتنقيحها وذلك لأن إجراء انتخابات بلدية بناءً على هذه الجداول سيحدث فوضى في العملية الانتخابية ويترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات لتزوير إرادة الناخبين والطعن في نزاهة الانتخابات.

وبشكل موازي لعملية التحقق من قوائم الناخبين، استطاع فريق راصد التوصل إلى وجود عقود إيجار مصدقة من قبل أمانة عمان، ولكنها وهمية وغير حقيقة، حيث أن هناك عدة نسخ من هذه العقود لنفس المنزل لأكثر من شخص، وهنا يؤكد التحالف على أهمية التشديد على إجراءات التصديق على عقود الإيجار والتحقق من مصداقية هذه العقود، وذلك منعاً لحالات النقل غير القانونية والتي سبق وأن حدثت خلال العمليات الانتخابية الماضية.

وأوصى التحالف بنشر جداول خاصة بالمواطنين الذين لم يتم اعتماد اسمائهم ضمن جداول الناخبين الأولية والذين يحق لهم التصويت، مثل المواطنين المغتربين أو التي أماكن إقامتهم خارج أرض المملكة الأردنية الهاشمية، ونشر جداول خاصة بالمواطنين الذين لم يستصدروا هويات أحوال مدنية والطلب منهم بتصويب أوضاعهم حتى يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية القادمة 2013، وتنقيح الجداول فيما يضمن شطب أسماء المتوفين منها، وضمان عدم تكرار هذه الحالات خلال الفترة التي تسبق العملية الانتخابية، والعمل على نشر التوعية لدى المواطنين حول العملية الانتخابية بشكل عام وجداول الناخبين والاعتراض عليها بشكل خاص وذلك لإتاحة المجال لهم بالاعتراض عليها وتنقيحها من الأخطاء والشوائب التي تتضمنها، مما يعزز ثقتهم بالعملية الانتخابية ككل، وتسهيل آلية الوصول لجداول الناخبين، حيث أن الآلية المتبعة حالياً على موقع وزارة البلديات هي آلية عقيمة، جعلت من الأمر الصعب أمام الفريق التقني للتحالف المدني 'راصد' من التعامل مع القوائم بالطريقة التي تم نشرها حالياً للتحقق بشكل أكبر من العيوب التي تتضمنها هذه الجداول.

وأكد التحالف على أن دقة وشفافية جداول الناخبين تساهم في خلق انتخابات نزيهة وعادلة، وتزيد من ثقة المواطن في ممارسة عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية وتعمل على استعادة ثقته بالعملية السياسية، ويوصي «راصد» بعد إتمامه لعملية التحقق من الجداول الأولية للناخبين بأن تجد وزارة البلديات حلاً عملياً سريعاً لمسألة التباين والاختلاف بين أسماء الناخبين وأرقامهم الوطنية وعناوين إقامتهم والبلديات التي يتبعونها والواردة في جداول الناخبين مع تلك الموجودة على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنظيم حملة وطنية توعوية للناخبين بأهمية التأكد من المعلومات الموجودة على بطاقات الأحوال المدنية الخاصة بهم بالمقارنة مع القائمة الوطنية المعلنة من قبل وزارة البلديات لضمان حقهم في الانتخاب وتجنب أي مشاكل فنية خلال يوم الاقتراع، كما ينوه «راصد» إلى أن على وزارة البلديات حل مشكلة ورود أسماء متوفين ضمن جداول الناخبين.

وأشار التحالف أن العملية التي أجراها تهدف إلى التحقق من مدى دقة المعلومات الواردة في قوائم الناخبين ومدى مطابقتها مع الواقع الفعلي لمعلومات الناخبين على أرض الواقع من حيث مدى تطابق الأسماء الواردة في بطاقات الأحوال المدنية مع الأسماء الواردة في سجل الناخبين، ومدى مطابقة الأرقام الوطنية في بطاقات الأحوال المدنية مع الأرقام الوطنية الواردة في سجل الناخبين، كما تهدف إلى التأكد من الواقع القانوني لوضعية الناخبين من حيث مدى قانونية مكان إقامة الناخب حسب ما هو موجود على أرض الواقع ومطابقة ذلك مع ما هو وارد في سجل الناخبين، بالإضافة إلى التأكد من أن سجل الناخبين لا يوجد فيه متوفين أو آخرين ممن لا يحق لهم التصويت.

وأضاف أن منهجية التحقق من الجداول الأولية للناخبينفي هذه الدراسة اعتمدت على التحقق من دقة المعلومات الواردة في الجداول الأولية للناخبين والمعلنة من قبل وزارة البلديات بتاريخ 02/06/2013م من خلال دراسة اعتمدت على المنهج الوصفي الكمي «Quantitative Description Approach» للتحقق من دقة هذه الجداول، حيث تم استخدام طريقة من القائمة-إلى-الناخب «List-to-Votes» كما يلي:

تم اختيار عينة ممثلة من أسماء المسجلين في القوائم الانتخابية وحجمها (1,500) ناخب بطريقة العينة العشوائية المنتظمة «StratifiedRandomSamplingTechnique»، آخذين بعين الاعتبار توزيع المسجلين للانتخابات البلدية القادمة على المحافظات والدوائر الانتخابية في مختلف أنحاء المملكة، من خلال اختيار الاسم الأخير من كل صفحة في صفحات سجل الناخبين والمرتب حسب مكان الإقامة وبشكل منتظم، ثم تم البحث عن أرقام هواتفهم في دليل الإتصالات للهواتف الأرضية والحصول على أرقامهم ليتم تعقب أفراد العينة إما من خلال أرقام هواتف المنازل مباشرة أو من خلال البحث عن أسماء أقارب لهم في دليل الاتصالات للهواتف الأرضية للحصول على أرقام هواتفهم الخلوية (المتنقلة)، وفي حال الفشل في الوصول إلى أحد أفراد العينة كان يتم استبدال الناخب بالاسم الذي يسبقه في ذات صفحة كشف الناخبين.

وتمكن فريق البحث من الوصول إلى (1,435) ناخب من خلال الهاتف وتعبئة الاستبيان الخاص بعملية التحقق كما يبين الشكل (1)، وترميز هذه الاستبيانات وإدخالها إلى برنامج حاسوبي أعد خصيصاً لغايات هذه الدراسة ومن ثم معالجتها ضمن برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، علماً بأن المراقبين قد عملوا على تعبئة الاستبيان وفق المكالمة الهاتفية التي تجري مع الشخص المعني مباشرةً.