رفع جلسة النواب الى الثلاثاء القادم لفقدان النصاب

الوكيل الاخباري - ممدوح النعيم :واصل مجلس النواب بجلسته المنعقدة مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى العماوي , وحضور الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة , مناقشة قرار اللجنة القانونية رقم8 المتضمن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015  اعتبارا  من المادة السابعة .

اضافة اعلان

النواب الذين تحدثوا بمضمون المادة السابعة من مشروع القانون طالبوا إعادة النظر بما ورد فيها خاصة النص الذي يرون انه خفض العقوبة عما يزرع او يصنع او يسلم المواد المخدرة بغير قصد جرمي ,مطالبين بان يتم إفراد هذه المصطلحات بمواد مستقلة مع تغليظ العقوبة.

النائب سعد البلوي قال 'لا يعقل من يزرع او يصنع او يركب لا يعرف ما تنتج المواد التي يتعامل بها'

النائب سعد الزوايده أشار الى ان المخدرات في ازدياد , لافتا الى وجود خلل بالتشريعات التي تعالج قضية المخدرات مقترحا ان يحرم تاجر المخدرات من حقوقه السياسية.

النائب الدكتوره رولا الحروب أشارت إلى أن الأحكام الواردة في المادة السابعة تشكل بوابة للفاسدين حتى ينفذوا من العقوبة الأشد الى الحبس لمدة ستة أشهر '

بينما أشار النائب نضال الحياري إلى اننا كنا نسمع ان المخدرات عندنا مجرد ممر لا مقر واليوم باتت مقرا لا بد من مواجهته من خلال تغليظ العقوبات ليصبح السجن من سنتين الى خمسة سنوات والغرامة من 3000 آلاف دينار الى 10 آلاف دينار'

النائب هايل الدعجه اكد بان المخدرات اكبر تحدي تواجه المجتمع خاصة شريحة الشباب ... مضيفا دائما نلوم الأجهزة الأمنية لنكتشف ان التقصير بالقوانين خاصة العقوبات ...لافتا ان الحالات المدرجة بالمادة السابعة ' اشترى ,زرع ,صنع ' تشكل ثغرات متسائلا كيف لنا ان نثبت القصد او نتحقق من النوايا.

النائب موفق الضمور أشار إلى ان ما ورد بالمادة السابعة يشكل أفعالا جرميه ويجب فصلها بمواد مستلقة عن بعضها مع تغليظ العقوبة '

النائب ياسين بني ياسين أشاد بالقانون الذي يعالج موضوع يعاني منه المجتمع الأردني ويجب ان يعطى العناية التي يستحق.

النائب خليل عطيه طالب بشطب الماده ووضعها بمواد مستقلة وتغليظ العقوبات بالمواد التالية .

النائب وفاء بني مصطفى دافعت عن وجود المادة ومضمونها مبينة ان المادة ونصها تجرم الفعل الغير قصدي وتجرم مع عدم وجود النية الجريمة فبالتالي من الخطر شطب هذه المادة خاصة وان المواد التالية من مشروع القانون تتحدث عن القصد ألجرمي .

رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات 'شطب هذه المادة منفذ للإفلات من العقاب والمادة السابعة هى اول مادة بالقانون تتناول العقوبات من خلال المواد التالية بمجمل القانون الذي يجب ان يقرأ حزمة واحدة .

 
وكان رئيس المجلس بالانابة الدكتور العماوي اعلن رفع الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء القادم لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة .