شؤون المرأة تطالب بـ"مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية"

الوكيل - أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات حملة إعلامية وكسب تأييد وطني واسع الانتشار من أجل تضمين مشروع قانون الانتخاب 'مقعدا نسائيا لكل دائرة انتخابية' من خلال تعديل المادة الثامنة (ب) من مقترح مشروع قانون الانتخاب والتي تنص على أن( يخصص للنساء مقعد واحد على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية) لتصبح (إضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة).اضافة اعلان


تضمنت الحملة الوطنية لكسب التأييد وبالشراكة مع مركز القدس للدراسات السياسية إعداد مذكرة وطنية دعت من خلالها المؤسسات والافراد للمشاركة في الحملة الوطنية من أجل 'مقعد نسائي لكل دائرة'، لتحسين التمثيل النيابي للمرأة، وذلك بالتوقيع على المذكرة التي تدعم مطلب الحملة والتي تم توجيهها إلى مجلس النواب ليصار إلى تبنيها والموافقة عليها من قبل ملتقى البرلمانيات الأردنيات الذي تبنى مذكرة نيابية تطالب بـ 'مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية' وقع عليها أكثر من ستين نائبا من بينهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب من أجل إقرار ما ورد من مقترحات للجنة على مشروع القانون.

كما قامت اللجنة بتعليق يافطات إعلانية وتعريفية بالحملة في مناطق مختلفة من محافظة عمان ونشر مطالبها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات.

الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس أشارت إلى أن مسودة قانون الانتخاب قد جاءت دون الطموح فيما يخص مشاركة المرأة السياسية، حيث إن العمل بنظام الكوتا هو جزء من التدابير الإيجابية المؤقتة التي تم تبنيها عالميا لمواجهة عقود من التهميش والإقصاء للمرأة ضمن مشاركتها في الحياة العامة، مؤكدة أن الكوتا وحدها لا تكفي لضمان نوعية وشكل مشاركة المرأة، وقدرتها على التأثير على صنع القرار، فيجب ان يرافق ذلك تعليم نوعي، وتعزيز لقدرات المرأة في التخطيط ووضع السياسات، والتشريع، وتمكينها للقيام بدورها الرقابي، ومهارات بناء التحالفات وكسب التأييد على مستوى العمل في المجالس المنتخبة، بالإضافة للاستمرار في العمل لبناء نظام انتخابي يضمن إيصال الممثل الكفؤ سواء كان امرأة او رجلا الى المجالس المنتخبة.

وستستمر اللجنة في هذه المرحلة، وبالتعاون مع الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات، بالعمل مع مجلسي النواب والأعيان لكسب التأييد لرفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان، تماشيا مع أدبيات الدولة الأردنية، آملين أن يستمر الأردن في انتهاج سياسات مبنية على مبدأ تعزيز المواطنة الكاملة وتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص للمواطنين والمواطنات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وبالنظر إلى النسبة المتدنية للتمثيل النسائي البرلماني في الأردن والذي يعد من بين أقل الدول العربية بنسبة (12 %) وفي عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية أيضاً بعدد (15) مقعدا، يأتي مطلب تخصيص 'مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية' المتوافق علية من اللجنة والائتلاف ومنظمات المجتمع المدني والهادف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بعد دراسة مفصلة لمشروع قانون الانتخاب معللاً بأن تخصيص مقعد واحد للنساء في محافظات مثل عمان أو إربد أو الزرقاء ومساواتها بالمحافظات صغيرة المساحة والسكان أو المناطق التنموية المحدودة لا يمكن أن يحقق العدالة خاصة وأن مجلس الوزراء صادق على استراتيجية المرأة الأردنية (2013 – 2017) أوصت برفع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة إلى (20 %)، في الوقت الذي تبنت فيه دول العالم في نهاية ايلول من هذا العام الالتزام بمبادرة 'كوكب (50-50) بحلول عام (2030) للوصول إلى مشاركة متساوية للمرأة والرجل في جميع المجالات وخاصة المشاركة في الحياة العامة.

تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21/11/3382 عام 1992 برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، من منطلق اهتمام الأردن بالنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها وتمكينها في جميع المجالات وصولا لتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيداً على التزام المملكة بتنفيذ تعهداتها الوطنية والعربية والدولية، وتعمل اللجنة وفق محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية المصادق عليها من قبل رئاسة الوزراء والتي يتم إعدادها بمنهجية تشاركية مبنية على أسس علمية وواقعية للنهوض بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والحياة الاجتماعية.