شكوك حول دستورية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي

الوكيل - أظهر تعديل اتفاقية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي سماح الحكومة للمستثمر الأجنبي بزيادة ضريبة المغادرة المفروضة على التذاكر وتعديل قيمتها بحيث وصلت قيمة ما يتقاضاه المستثمر الأجنبي إلى 20 دينارا عوضا عن 8 دنانير.اضافة اعلان


وفي تقرير للزميل محمد العرسان لعمان نت بينت مصادر أن حصص الشركة المستثمرة في المطار تتوزع على عدة شركات من أبرزها: صندوق استثمار أبو ظبي 36% وشركة نور الكويتية 24% وشركة ادجو 9% والشركة الفرنسية التي تدير المطار بنسبة 9%.

وتعهدت مصادر بتزويد موقع عمان نت قريبا بوثائق تكشف تجاوزات بالجملة في مشروع توسعة مطار الملكة علياء منها تعديل بنود في العطاء كانت تنص على ضرورة إنشاء 14 بوابة ولتصبح 8 بوابات منها 5 بوابات عاملة فعليا لخدمة خمسة ملايين مسافر.

ومن التعديلات التي وصفتها المصادر بأنها “تمس بسيادة الدولة” الدور الذي تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمطار والتي تنص على أن العاملين في المطار من أجهزة أمنية هم لخدمة المستثمر.

وصنفت الحكومة اتفاقية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي الـ (REOA) ضمن الوثائق السرية جدا والمحمية استنادا لقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.

وأشار التقرير إلى كتاب موقع من وزير النقل وزير الطاقة السابق علاء البطاينة رد فيه على سؤال للنائب عبد الهادي المحارمة يطلب فيه نسخة من الاتفاقية، وجاء رد الوزير تحت عنوان ” هام ومكتوم” قال فيه ” مرفق طية من اتفاقية الـ (REOA) مع العلم لا تتوفر لدينا نسخة باللغة العربية لهذه الاتفاقية، مع العلم بأن هذه الاتفاقية ذات طبيعة سرية ومحدودة التوزيع ويمكن أن يترتب على نشرها مساءلة قانونية من خلال بنودها، حيث التزمت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بسرية هذا الاتفاقية”.

وتابع الوزير ” وعليه يرجى الإيعاز لمن يلزم بحمل الاتفاقية ضمن الوثائق المحمية بتصنيف محدودة التوزيع …عدم نسخ هذه الوثائق أو تصويرها، ويجب أن توضع في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل إليه ويشمع بالختم الأحمر”.

وكان النائب عبد الهادي المحارمة وجه سؤالا إلى وزير النقل وزير الطاقة استنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وطالب في السؤال تزويده بنسخة عن اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي مع الشركة الفرنسية.

وقال النائب عبد الهادي المحارمة انه طلب رسميا من الحكومة تزويده بنسخة باللغة العربية من الاتفاقية التي وصفها بـ ” غير الدستورية”، كونها لم تمرر على مجلس النواب للمصادقة عليها.

وبين النائب أن تأخير تسليم المطار يثير شكوكا حول الاتفاقية، وأن تجهيزات المطار لا تليق بحجم اتفاقية عالمية ضخمة.

ويتساءل قانونيون حول سبب سرية “الاتفاقية التي وقعت في نهاية عام 2007 .

واستلمت مجموعة المطار الدولية مشروع توسعة وإدارة مطار الملكة علياء الدولي بناء على اتفاقية مع الحكومة الأردنية في عام 2007 بناء على نظام B.O.T وأثيرت مؤخرا عدة تساؤلات حول عدم دستورية هذه الاتفاقية والتي صدرت بنظام أقره مجلس الوزراء استنادا للمادة 66 من قانون الطيران المدني وقانون التخاصية.

علي البطران ناشط سياسي وموظف سابق في المطار يقول إن الاتفاقية غامضة وغير دستورية كون الاتفاقية لم تحل إلى مجلس النواب استنادا للمادة 117 الدستور والمادة 332 من الدستور والتي تنص أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .”

كما تنص المادة 117 من الدستور على “كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون”.

وكان وزير النقل السابق علاء البطاينة قال إن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر في السابع من الشهر الجاري وضع حدا للجدل حول دستورية اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.

أوضح الوزير أن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور نص على «أنّ ما ورد في المادة (66/أ) من قانون الطيران المدني هو تَطبيق لما فرّضه الدستور في المادة (117) منه والذي يَتضمن وجوب تصديق الامتياز الذي يمنح لاستثمار المرافق العامة بقانون، وأنّه لا ضرورة لإصدار قانون خاص بتصديق الامتياز المذكور لأن نص المادة (117) من الدستور لا يَفرض ذلك ولأن القاعدة القانونية تنص على أنّ المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قيد ويكون ورود نص المادة (66/أ) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 تنفيذاً وافياً لما تتطلبه المادة (117) من الدستور» .

إلا أن المحكمة الدستورية التي حلت مكان المجلس العالي لتفسير الدستور نصت في أول قرار لها على انه لا يملك بمقتضى النص الدستوري منح أي امتياز له علاقة باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة ما لم يتم التصديق عليه بموجب قانون يصدر لهذه الغاية “، حيث يعتبر المطار من المرافق العامة.

العرب اليوم