صعود الاستيراد وهبوط التصدير

يعاني الأردن من عجز كبير في الميزان التجاري تجاوز في السنة الماضية 2012 تسعة مليارات من الدنانير، أي ما يزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى النسب في العالم. بالنظر لارتفاع قيمة المستوردات بنسبة 11%، وانخفاض الصادرات بنسبة 2%.اضافة اعلان

العجز التجاري بهذا الحجم غير طبيعي، وغير قابل للاستمرار، ولا يجوز السكوت عليه. وهو المسؤول عن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتشكيل ضغط شديد على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
العلاج الذي يتبادر إلى الذهن هو الحد من الاستيراد من جهة وزيادة التصدير من جهة أخرى. لكن الحاصل عملياً هو السير بالاتجاه المعاكس، مما يجعل العجز في الميزان التجاري يتسع عامأً بعد آخر بتسارع ملفت للنظر.
نفهم أن ترتفع المستوردات لو كانت الصادرات قد ارتفعت لأنها تعتمد إلى حد بعيد على محتويات مستوردة. ونفهم أن ترتفع المستوردات لو كان الناتج المحلي الإجمالي في حالة ارتفاع، ومستوى المعيشة في حالة تحسن، لأن معنى ذلك زيادة الاستهلاك الذي يتكون جزء كبير منه من عناصر مستوردة. ونفهم أن ترتفع المستوردات بهذا الشكل لو كانت هناك حركة استثمار صناعي وسياحي ناشطة، لأنها ستكون بحاجة لاستيراد المزيد من الآلات والتجهيزات والمواد الأخرى من أجل البناء الرأسمالي.
كل هذه المبررات لا وجود لها، ومع ذلك يستمر العجز في الارتفاع، فلا يبقى سوى مبرر واحد يفسر هذا الارتفاع وهو ضخامة استيراد الأردن من البترول ومشتقاته، وما يرافقها من ارتفاع الأسعار، أي أننا نستورد كيمات أكبر من المحروقات بأسعار أعلى.
جوهر المشكلة إذن هو أزمة الطاقة، فالأردن يعتمد فيها على الاستيراد، ويرفع استهلاكه عنها بمعدلات تفوق النمو الاقتصادي والسكاني، كما أن أسعارها في ارتفاع، ولا توجد سياسة فعالة لتوفير الطاقة بشكل حاسم، فالمحروقات والكهرباء مدعومة سعرياً مما لا يشجع على التوفير.
هذا فيما يتعلق بالجزء السهل وهو توصيف وتشخيص المشكلة ولكن ماذا عن الحلول؟.
في برنامج التصحيح أن البنك الدولي سيساعد الأردن فنياً في اجتراح حلول لأزمة الطاقة، والمأمول أن يأتي بخطة مقنعة، لا تكتفي برفع الأسعار على أهمية ذلك بل تمتد إلى مجالات توليد الطاقة محلياً، وتنويع مصادرها، وتحسين كفاءة استهلاكها وحسن إدراتها وإعادة هيكلة قطاعها.