صور // الالاف من اهالي الرصيفة "يفزعون" للنائب قصي الدميسي

 الوكيل - مجدي الباطية - شارك عشرات الالاف من ابناء لواء الرصيفة في المهرجان الجماهيري الذي اقيم هناك مساء الاربعاء لمؤازرة النائب قصي الدميسي ، بعد قرار تجميد عضويته من مجلس النواب الاردني .

حيث عبر المشاركون عن رفضهم لهذا القرار ، واصفين اياه انه غير دستوري بحق نائبهم ،خاصة انه هو من تم الاعتداء عليه .

وفي تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري عبر النائب قصي الدميسي عن شعوره بالظلم من هذا القرار خاصة انه من تم الاعتداء عليه ، واصفاً القرار بالمحبط والبعيد عن الشفافية والنزاهة .

في حين نقل محامي الدميسي السيد فراس الملكاوي الى موقع الوكيل عن اجراءات قانونية قادمة سيقوم بها وكيله لدى المحاكم المختصة للطعن في هذا القرار .

وقال الملكاوي ان هذا القرار غاير صائب او قانوني لعدم اختصاص الجهة التي اقرته ، والتعسف في استعمال الحق ، وفيه اساءة لإستعمال السلطة ، اضافة ان مجلس النواب لا يملك الصلاحية في تعليق عضوية نائب .

والاخطر من ذلك - زاد الملكاوي- ان المجلس لا يملك الحق في ازالة صفة عن نائب ، حتى لو علقت عضويته خاصة، انه انتخب من قبل الشعب وبإرادته.

واضاف انه قد ورد على لسان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي ان هذا القرار غير قابل للطعن ، ولكن الصحيح انه قرار قابل للطعن وفق قانون المحكمة العليا والمادة 9/أ/10 .

واردف الملكاوي انه اذا كان المجلس لديه صلاحيات تعليق عضوية نائب فكان واجب عليه ان يراعي المادة 149 من الدستور الاردني التي تتحدث عن قرينة البراءة ، بمعنى ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، واتخاذ قرار تجميد عضوية الدميسي جاء دون اعطاءه فرصة للدفاع عن نفسه هو انتهاك لحق الدفاع المقدس .

واردف الملكاوي ان القرار اذا كان الغاية منه تحقيق الردع لباقي النواب ، فإن افلات مجرم من العقاب خير من ادانة شخص بريء ، فلو ان مجلس النواب تعاملوا بالردع من اول اعتداء في المجلس ، لما وصلنا الى حالة اطلاق رصاص تحت القبة .

وفي نهاية حديثه اكد الملكاوي عن ثقته ان القرار غير قانوني ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن فيه لدى محاكم الاختصاص ، في اقرب فرصة ، مؤكداً وثوقه وموكله بالقضاء الاردني النزيه والحيادي والمستقل ، وتعامله مع القضية من ناحية قانونية و انها ليست قضية رأي عام .