ضريبة الخلوي

رفعت الحكومة ضريبة المبيعات التي تستوفيها من الخدمة الخلوية (الخطوط المدفوعة مسبقا، والفواتير) إلى 24 %، وعلى الأجهزة الخلوية إلى 16 %وكانت نسبة الرفع 100%.اضافة اعلان

من بين مبررات مضاعفة الضريبة كانت زيادة الإيرادات , ما أفقد القرار أية دوتفع إقتصادية أخرى , مثل ضبط الإستهلاك بتقليل الإنفاق على هذه الخدمة وهو كبير .
ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة الى القطاعات الرابحة لجلب إيرادات أكبر فقد سبق وأن أغرتها أرباح شركات التعدين ففرضت عليها رسوما جديدة لذات الغاية .
اللجوء الى القطاعات الرابحة لجني مزيد من الضرائب سياسة تثبت فشلها على الدوام , فقد تبين أن الضرائب الإضافية تؤثر أولا على عائدات الخزينة قبل أن تؤثر على عوائد القطاعات المعنية , وقد عبر رئيس هيئة تنظيم الإتصالات عن دوافع اللجوء الى جلب المال من قطاع الإتصالات تحديدا عندما تحدث عن الأرباح الكبيرة التي حققتها هذه الشركات في سياق تبريره للقرار فقال أن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث حققت خلال السنوات الخمس الماضية نتائج مالية مميزة ، فبلغ صافي ربح شركة ” زين الأردن 359 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 72 مليون دينار، فيما حققت شركة ” اورانج الأردن ” صافي ربح 532 مليون دينار بمعدل سنوي 106 ملايين دينار، وحققت شركة امنية حوالي 90 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 18 مليون دينار.
من المبكر الحكم على نتائج القرار , لكن يمكن سرد الإيجابيات كما تراها الحكومة والسلبيات كما تراها الشركات ومتابعون ومحللون ومراكز دراسات وهي كما يلي :-
الإيجابيات :-
زيادة ايرادات الحكومة بمبلغ 50 مليون دينار سنويا تبعا لمعدلات الاستهلاك الراهنة .
تقاضى الحكومة 44 % من الفاتورة الخلوية .
اما السلبيات :-
مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية الى 24 % ومضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية الى 16 %.
رفع نسبة الضريبة من مجمل فواتير اتصالات الأردنيين الخلوية إلى 44 % بعد أن كانت تشكل 30 % قبل القرار
تراجع إيرادات قطاع الاتصالات بنحو 70 مليون دينار، وانخفاض أرباح الشركات بنحو 45 مليون دينار باعتبار ان معدل الاستهلا سيتراجع .
ارتفاع الأسعار سيظهر في أرقام التضخم عن العام 2013، وما ستجنيه الحكومة من القرار سوف يتأثر سلبا بتراجع ايراداتها من مشاركة الشركات بعوائدها ومن ضريبة الدخل نتيجة تأثر ايرادات الشركات بتراجع الطلب . .
رفع أسعار الاتصالات بنسبة 11 %.
تراجع قيمة شركات زين وأورانج وأمنية بنحو 500 مليون دولار بعد القرار.
تراجع مخصصات بند المسؤولية الاجتماعية للشركات وهو بحدود 5 % .
من الطبيعي أن ترتفع إيرادات الضريبة خلال المرحلة الأولى لتطبيق القرار , وهي مرحلة غير قابلة للحكم , سننتظر لنرى نتائج القرار مع نهاية السنة المالية وفي السنة المقبلة لتقييم القرار .