غياب 90 نائباً عن إجتماع يفرض عقوبات عليهم

الوكيل - غاب 90 نائبا عن الاجتماع التشاوري الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ظهر الاحد لمناقشة تعديلات اللجنة القانونية على النظام الداخلي والذي يسبق جلسة النواب في الرابعة مساء.اضافة اعلان


وأقرت اللجنة القانونية جملة من التعديلات على النظام الداخلي، منها أنه على كل نائب حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة، وأنه في حال اضطر النائب للإنصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الإستئذان خطياً من الرئيس، وأن من يخالف أحكام ذلك يعتبر متغيباً عن الجلسة دون عذر، ويتم الاقتطاع من مخصصات النائب المخالف مبلغاً قدره 100 دينار، عن كل جلسة.

كما أضافت اللجنة فصلا جديدا بعنوان (المذكرات النيابية) وعرفت اللجنة المذكرة النيابية بأنها استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمر يتعلق بالشؤون العامة، ويشترط بالمذكرة أن تكون منصبة على واقعة محددة بعينها، ويجوز لعشرين عضواً أو للجان المختصة أو الكتل والإتلافات النيابية أن يتقدموا للرئيس بمذكرة خطية، والذي عليه إدراجها على جدول أعمال الجلسة أو إحالتها للجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.

واشترطت التعديلات أنه في حال إحالة المذكرة إلى اللجنة فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، وأن تجيب الحكومة على المذكرات المحالة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها، ويبلغ الرئيس والأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها.

وأقرت اللجنة على كل نائب يرغب بتقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة، أو إضافة مواد جديدة، يتوجب عليه أن يتقدم به خطياً إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها، كما يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه بعد الانتهاء من التصويت، ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة مناقشة مادة أو أكثر والتصويت عليها.

وبخصوص الأسئلة النيابية منع النظام الداخلي أن يحتوي نص السؤال النيابي على ماهو منشور في وسائل الإعلام، وأن لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها تمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس، ولا تدرج الأسئلة على جدول الأعمال مرة ثانية إذا تغيب مقدمها عن حضور الجلسة التي أدرجت عليها بدون عذر. كما حملت التعديلات الجديدة أن يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على المكتب الدائم لدراستها، وللمكتب حق إحالتها إلى اللجان المختصة أو المجلس، في حين كان النص سابقاً يتيح للمجلس حفظها.