فرضيات موازنة 2014

شرعت الحكومة باصدار بلاغ موازنة 2014 ، حتى يتسنى اعداد مشروع قانون الخطة المالية للدولة في موعدها الدستوري ، وتقديمها لمجلس النواب في دورته العادية المقبلة .اضافة اعلان

فرضيات موازنة 2014 تعطي بعض القراءات على كيفية الوضع الاقتصادي للدولة خلال العام المقبل ، والذي على ما يبدو لن يختلف كثيرا عما كان هو الحال عليه في سنة 2013 ، من حيث التحديات .
النمو الاقتصادي للعام المقبل سيكون بحدود ال3.5 بالمائة ، وهو قد يكون اعلى بقليل عما هو عليه الحال في سنة 2013 والبالغ 3 بالمائة تقريبا ، وهذا يعطي مؤشرا على ان معدلات البطالة والفقر سترتفعان في المملكة خلال الفترة المقبلة ، حيث انه لتخفيض معدلات البطالة عن نسبة ال14 بالمائة فان الامر بحاجة الى نمو اقتصادي يتجاوز ال4.5 بالمائة على اقل تقدير ، والامر مشابه للفقر.
يفترض بلاغ موازنة 2014 ان الصادرات لن تنمو باكثر من 4.5 بالمائة ، وهي معدلات نمو ضعيفة مقارنة عما تحقق في السنوات الماضية والتي كانت معدلاتها تتجاوز الـ 8 بالمائة ، مما يدلل على ان حالة التباطؤ الاقتصادي ستستمر في السنة المقبلة نتيجة تراكم التحديات الاقليمية التي تثبط العمليات الانتاجية وتحد انفتاح بيئة الاعمال ، مثل الازمة السورية على اقل تقدير .
في المقابل يقدر البلاغ نمو عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي بحوالي 12.4 بالمائة ، وهي نسب مرتفعة وتتشابه مع ما تحقق في السنوات الاخيرة ، وهو يدلل على ان الحكومة ستواصل عمليات الاستيراد الكبيرة للمشتقات النفطية ، وتاخذ بعين الاعتبار انقطاع الغاز المصري للفترة المقبلة .
الحكومة تثبت تقديراتها حول اسعار النفط في سنة 2014 عند مستوى 100 دولار ، وهذا يعني ان كل دولار زيادة عن هذا المستوى سيكلف الخزينة اعباء جديدة بقيمة 40 مليون دولار ، لذلك فان امر اسعارالنفط ومستوياتها مرتبط بالحالة السياسية في المنطقة ومدى السيطرة على تداعيات الازمة السورية.
بلاغ الموازنة واصل التزامه بمبدأ وقف التعيينات في القطاع العام خلال سنة 2014 ، واقتصر الامر على الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء ، وهنا يقع تحد على الحكومة وجهازها التنفيذي بالالتزام بهذا المبدا وعدم الخضوع للابتزاز او الضغوطات التي تحدث هنا وهناك .
البلاغ لا يعني الموازنة ، بل هو مؤشر يوضح مدى التزام السادة الوزراء بالمؤشرات المالية التي تم وضعها من قبل وزارة المالية واقرها مجلس الوزراء ، ويعطي انطباعا على مدى تفهمهم للاوضاع الاقتصادية التي تحيط بالاقتصاد الاردني وكيفية ترجمة اليات مواجهة التحديات الى سلوكيات تدفع باتجاه ضبط حقيقي للانفاق .