قانونيون: "ضياع حقوق الناس حال انتهاء المدد القضائية" قبل إنهاء الإضراب

الوكيل - أبدى محامون قلقهم وتخوفهم من إطالة أمد إضراب موظفي المحاكم الذي دخل أسبوعه الثاني على التوالي ما أدى لشلل كامل بالعمل داخل المحاكم، محذرين من ضياع حقوق الناس وإطالة توقيف ممن يفترض أن يخلى سبيله أو صدور قرار بحقه يمكنه من الحصول على حريته.اضافة اعلان


قانونيون يرون أن مرفق العدالة في خطر من جراء ضياع الحقوق في حال انتهاء المدد القضائية لبعض الدعاوى التي من المقرر أن يقدم فيها طعون أمام محاكم الاستئناف والتمييز، وبحسب القانون هناك مدة محددة للطعن بقرار المحكمة، وإذا انتهت المدة يصبح الحكم قطعيا ولا يجوز الطعن به، ما يؤدي لحرمان الناس من التقاضي والحصول على المحاكمة العادلة.

وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ الثامن والعشرين من نيسان الماضي لحين الاستجابة لمطالبهم والمتعلقة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100% من الراتب الأساسي ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة اتجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات.

المحامي المتخصص في قضايا محكمة الجنايات الكبرى احمد النجداوي نوه إلى خطورة الوضع داخل المحاكم مؤكدا لـ'العرب اليوم' أن العديد من القضايا يقدم فيها المحكوم ضده طعن بقرار المحكمة أمام محاكم الاستئناف والتمييز، ووفق القانون هناك مدة محددة للطعن، وإذا انتهت يصادق على الحكم ويحرم من الحصول على حقه. وقال النجداوي إن ذلك يحجب العدالة ويلحق الظلم بالمتقاضين فضلا عن عرقلة سير العدالة، مشيرا إلى أن بعض الدعاوى يصدر بها أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة وفي حال انتهت المدة يصبح الحكم قطعيا.

وأيده الرأي المحامي جاد الله عليان الذي أشار إلى خطورة الوضع في هذا الجانب، وقال إن الإضراب أدى إلى تعطيل مرفق العدالة، وفي حال استمراره من شأنه ضياع حقوق الناس وتعريض رقاب الناس لحبل المشنقة ربما لو طعنوا بالأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة التمييز لصدر قرار ببراءتهم أو تخفيف العقوبة الصادرة بحقهم.

ولفت المحامي عليان إلى أن الإضراب سيؤدي إلى بقاء العديد من الموقوفين داخل السجون لتعطل إجراءات المحاكمات، وهذا يكبد خزينة الدولة مبالغ عالية من جهة ويلحق الظلم بالناس، والأصل في المحاكم هو إحقاق العدالة ورفع الظلم عن المظلوم.

من جهته بين النجداوي أن قضايا محكمة الجنايات الكبرى من القضايا المستعجلة وتتعلق بحقوق وحريات الناس وبقاء الوضع على هذا الحال سيؤدي إلى إبقائهم داخل السجون ربما لو عقدت الجلسات لصدرت أحكام ببراءتهم ما يعني توقيفهم مدة أطول من التي يفترض أن يتم توقيفهم فيها.

وطالب النجداوي الحكومة بالتدخل مباشرة واستشعار مطالب الموظفين والاستجابة لهذه المطالب التي وصفها بالعادلة، وإنهاء الإضراب بأسرع وقت لعودة المحاكم لعملها قبل تفاقم المشكلة، إذ كلما طال الإضراب أدى إلى تراكم الدعاوى وعرقلة سير العدالة. وأيده المحامي عليان في هذه المطالب التي اعتبرها عادلة وتساويهم مع الموظفين في الوزارات الأخرى.

وقال المحامي عليان إن الإضراب يؤثر حتى في المواطن الذي ليس لديه أي دعوى داخل المحاكم لكنه احتاج إلى كف طلب لتقدمه لعمل ما يؤدي لتعطيل عمله لعدم تمكنه من الحصول على هذا الطلب بسبب عدم وجود موظف يخدمه في طلبه، وبين عليان أن هناك دعاوى يحاكم عليها المحامي لعدم تبلغه موعد الجلسات كون تأجيل بعض الدعاوى أصبح قلميا ولا يوجد موظفون على رأس عملهم في الأقلام ليبلغ المحامي مواعيد الجلسات، مشيرا إلى أن بعض القضاة ينقلون قضاياهم لأي سبب، أي لا ينظر في القضايا ويتم توزيعها على قضاة آخرين، وبالعادة يتولى الموظفون مهمة تبليغ المحامين بموعد الجلسات واسم القاضي الذي حولت القضية إليه، ولعدم وجود موظفين أصبح المحامي لا يعرف في حال توزيع قضايا قاض أين وصلت قضيته، وأي قاض يراجع، مما يؤدي في بعض الحالات لعقد الجلسة من دون حضوره وحرمانه من تقديم دفوعه، والتأثير والظلم في النهاية يقع على المواطن مما يعرقل سير العدالة.