قانوني : يجب محاكمة نواب المال السياسي

الوكيل- خاص- بين القانوني المختص بالشؤون البرلمانية ابراهيم الجزازي ان جريمة المال السياسي هي جنحة و تتراوح عقوبتها من 3 أشهر الى 3 سنوات .

و شدد الجزازي على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة من قبل الجهات المختصة بحق النواب الذين أوقفوا قبيل عدة أيام بتهم المال السياسي و شراء الاصوات لان النائب حينها كان مواطناً عادياً حين ارتكابه لهذه الجريمة .

واستنكر التعامل باستخفاف مع مسألة المال السياسي اذ انها اصبحت ظاهرة متفشية في مجتمعنا و أكمل قائلاً: على الجهات المختصة رفع الحصانة عن هؤلاء النواب و سحب عضويتهم من المجلس .

واستنكر الجزازي التساهل مع هؤلاء النواب و اخراجهم على الفور مقابل كفالة مالية بالرغم من انا المواطن لن يعطي ثقته لهم بعد ما أن باع مبادئه مقابل الوصول الى السلطة .

وقال الجزازي ان القانون يقف معهم اذ ان القانون يمنحهم الحصانة البرلمانية التي تحول دون محاكمتهم او توقيفهم بعد انعقاد الدورة الجديدة و لا يمكن محاكمتهم الا بعد حل المجلس