قانون الانتخابات وبدء العد التنازلي

بعد أن أقر مجلس النواب تعديل الأعيان على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015
الذي بموجبه أبقى على سريان الإحكام التي بمقتضاها تجري انتخابات أعضاء مجلس النواب الحالي لحين الانتهاء من مدته لأي سبب كان .اضافة اعلان



يتبقى على القانون ان يوشح بالإرادة الملكية السامية , ليصبح ساري النفاذ بعد نشره بالجريدة الرسمية لاشك إننا أمام قانون جديد يعززا لنهج الديمقراطي كما يعزز التواصل الاجتماعي بين جميع فئات الشعب الأردني عبر الكتل الانتخابية , التي ستعزز المصالح والرؤى الوطنية المشتركة بين أبناء الوطن الواحد .


الانتخابات القادمة نريدها أن تكون رسالة للعالم بان الأردن 'غير' العديد من الدول التي تتعطل بها الديمقراطية وتعلن الإحكام العرفية لمجرد صدور موقف أو رأي حدث من جهة ما .

القانون سيعزز المشاركة الشعبية باختيار نواب لهم المقدرة على التفرغ لخدمة الوطن وطرح وتناول التشريعات التي تعزز وظيفة دولة المؤسسات والقانون , لان قوتنا الحقيقية من قوة مؤسساتنا , وعلى رأسها المؤسسة العسكرية بكل تشكيلاتها .


ان الهدف من وجود قانون انتخابات, يدفع نحو تشكيل الكتل لم يأتي من فراغ فهذا القانون إضافة إلى ما سوف يساهم به من خلال زيادة الترابط بين أبناء الوطن فانه سيشكل نقلة نوعية على أداء النواب في المجلس القادم .


الناخب بظل هذا القانون سيكون الأفق أمامه أكثر اتساعا في اختيار من يمثلون الوطن تمثيلا ينطلق من الإحساس بالمسؤولية الوطنية وبمعرفة حقيقة بالتحديات التي تواجهنا كدولة , وهي تحديات خارجية تسعى الى النيل من نهجنا الديمقراطي , ومن أمننا وخصوصيتنا الأردنية والتي تشمل المعارضة والموالاة بالتعامل مع ما يهم شاننا الوطني.

وإذا كان القانون الجديد يفتح آفاقا للناخبين من خلال الاختيار المتعدد من بين القوائم , فانه بذات الوقت يطرح حوارا ويضع تقييما أمام الراغبين بخوض الانتخابات النيابية القادمة من خلال سؤال يوجه للذات لغايات الحوار الموضوعي ' لماذا أخوض الانتخابات' سؤال على كل مرشح قادم ان يطرحه على ذاته قبل ان يتم طرحه عليه من الناخبين .


القانون ألغى المناطقية الضيقة ووسع الدائرة الانتخابية ,وحضور المال لشراء الذمم سيكون قاتلا لأنه يتعارض مع مصلحة الكتل وسيكون الجميع ناخبين ومرشحين في المرصاد لمثل هذه السلوكيات , التي تتخذ أحيانا من البعد الإنساني غطاء لها .


نعم نحو تشكيل كتل انتخابية تقوم على أسس علمية ومعرفة بدور ووظيفة مجلس النواب الرقابية والتشريعية وأي أسس في تشكيل الكتل لا تأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية التي تحيط بنا بسبب ما يحدث في بعض دول الجوار والمتغيرات السياسية المحيطة بنا ,والواقع الاقتصادي الذي نعشيه والإيمان بالدولة الأردنية ودورها المحوري في التصدي للإرهاب وتعزيز السلم العالمي ,ستكون مجرد كتل هلامية ونكون أمام مجلس يكون فيه البحث عن المغانم والمكاسب أولى من أية اهتمامات وطنية عندها نكون جميعا شركاء بجريمة بحق وطننا.


ان التعبير الحقيقي الذي يمكن للناخبين والمرشحين التعبير عنه هو انحيازهم الأكيد للمصلحة الوطنية وان يصار الى انتخاب القائمة وعدم اللجؤ الى الانتخاب الفردي ضمن القائمة حتى نوصل شركاء حقيقيون في بناء الوطن تجمعهم المصلحة الوطنية العليا لا المصالح الذاتية.


إنها فرصة حقيقية لمكونات المجتمع الأردني خاصة الأحزاب السياسية التي طالما شكت من التهميش والتغييب, الآن أمامها فرصة لإثبات حضورها وطرح برامجها وإقناع الناس فيها لأننا ببساطة أمام واقع جديد. كل منا له دوره بالطرح والاختيار لما ينعكس ايجابيا على وطننا.