قانون (الضمان) يمنح مدير (المؤسسة) صلاحيات الحاكم الإداري لتحصيل ديونه

الوكيل - منح قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديد لمديرها العام الحق في ممارسة صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية لتحصيل اموال المؤسسة.اضافة اعلان


وبموجب القانون يحق للمؤسسة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشآت غير الملتزمة بتسديد المديونية المترتبة عليها ، وملاحقتها قانونياً لضمان تحصيل هذه المبالغ.

وكانت وزارة المالية والحكام الاداريين هما الجهتان اللتان تلجأ اليهما المؤسسة لتحصيل اموالها.

واعطى القانون الجديد مهلة للمنشأة غير الملتزمة بتسديد الاشتراكات الشهرية ثلاثين يوميا من تاريخ تبليغها وفي حال مرور الثلاثين يوما وعدم قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها لصالح المؤسسة يتم إصدار قرار حجز بحقها وتنفيذه لدى كافة الجهات المعنية وهي دائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ومركز إيداع الأوراق المالية، والحسابات البنكية لهذه المنشآت، أما المنشأة غير المعروف عنوانها فيتم تبليغها بواسطة النشر بالجريدة الرسمية لمرة واحدة.

وتصدر المؤسسة بحق المنشآت التي تتجاوز مدة مديونيتها الشهرين اشعارا لإعلامها بقيمة المبالغ المترتبة عليها وضرورة تسديد تلك المبالغ ويتم التبليغ إما عن طريق فرع الضمان المعني بواسطة البريد المسجل أو تبليغها بشكل مباشر من قبل موظف الضمان المعني.

وبلغ الحجم الكلي للمديونية على المنشآت (189) مليون دينار ، معظمها على منشآت القطاع الخاص بقيمة (130) مليون دينار وبنسبة (84%) من إجمالي المديونية، فيما (20) مليون دينار المديونية المترتبة على القطاع العام الحكومي والبلديات وبنسبة (16%) من إجمالي المديونية.

ويحق للمنشأت غير الملتزمة بتقسيط المديونية و يتم رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة مع إبقائها بشكل جزئي على ما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.

وكانت المؤسسة قد وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع كل من دائرة الأراضي والمساحة، وزارة الصناعة والتجارة، دائرة اللوازم العامة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات وامانة عمان الكبرى؛ لغايات وضع ورفع إشارة الحجز آلياً على الأموال غير المنقولة للمنشآت التي يترتب عليها مديونية للمؤسسة.

كما وقّعت أيضاً اتفاقية مع بنك تنمية المدن والقرى، يتم بموجبها معالجة مديونية البلديات ، و تم إبرام اتفاقيات مع البنك عن مجموعة من البلديات لتقسيط المديونية المترتبة عليها.

وتبلغ الفوائد المترتبة على اموال المديونية (1%) شهرياً عن أي من الاشتراكات المتاخرة.

الراي