قروض لمواجهة الأزمة السورية!

مفهوم ان تقترض الحكومة من اجل تمويل مشاريع راسمالية معينة ، من اجل تحقيقها لاهمتها في خلق فرص عمل جديدة ، وبالتالي مكافحة الفقر والبطالة ومن ثم الوصول الى نسبة النمو المستهدفة.اضافة اعلان

لكن ان تقترض الحكومة لمواجهة تداعيات خارجية كالازمة السورية فان هذا عبئا جديدا يضاف الى سلسلة الاعباء المالية المتراكمة التي خلفها وجود اكثر من 600 الف لاجئ سوري على اراضي المملكة ، نا هيك عن الاثار الخارجية التي اصابت قطاعات الصادرات والاستثمار والسياحة.
بالامس حصل الاردن على قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لمواجهة تداعيات الازمة السورية على اقتصاده الوطني ، وستخصص هذه الاموال لتلبية النفقات الانسانية المتزايدة للاجئين من صحة وتعليم ومياه .
المجتمع الدولي مازالت نظرته قاصرة على تداعيات الازمة السورية على الاردن ، ويعتقد ان ذلك محصور في الجوانب المعيشية ، متناسين ان هناك تحديات جديدة فرضتها الازمة السورية على مجمل العملية التنموية في المملكة .
الاقتصاد الاردني محاط بسلسلة لا تنتهي من الصعاب التي بات وجودها مصدر زعزعة للاقتصاد وخطط الاستقرار التي تحاول الحكومة انتهاجها ، لتفادي خسائر الخزينة وتنامي العجز .
اشتداد الطلب على الكهرباء والمشتقات النفطية ، يرفع من قيمة فاتورة الدعم في الموازنة ، فهناك ما يزيد عن 600 الف لاجئ سوري يحصلون كما يحصل المواطن على اثمان سلع مدعومة في المشتقات النفطية والكهرباء .
والامر كذلك بالنسبة لسوق العمل ، فقد بات واضحا تداعيات الوجود السوري في سوق العمل في معظم المهن والحرف التي كان يعمل بها المواطن . وهو ما يشكل تحدي اخر على جهود الدولة في احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة .
ويجب ان لا ننسى ما فعلت به الازمة السورية من تجميد العملية الاستثمارية في المنطقة عامة والاردن خاصة ، لا بل انعكس ذلك ايضا على التدفقات السياحية وحوالات المغتربين في الخارج ، وغيرها من مصاد ر الدخل الخارجي للمملكة .
تواجد مئات الالاف من اللاجئين السوريين على اراضي المملكة وفي مختلف المحافظات والقرى اضاف اعباء امنية جديدة على الحكومة ، لا بل امتد الامر لتخصيص وحدات امنية خاصة بمخيمات اللاجئين السوريين .
الضغوط الهائلة في الطلب على الصحة وخدمات العليم وغيرها من القطات اضاف اعباء مالية جديدة على الخزينة وادى الى مزاحمة الاردنيين في تلك القطاعات التي تعاني اصلا من ضغوطات محلية .
لا يمكن للمجتمع الدولي ان يواصل تعامله بهذا الشكل مع الاردن في مسالة استضافة اللاجئين السوريين ، واعتبار المملكة دولة مضيفة لهم فقط، فقد باتوا يشكلون ما يقارب ال10 بالمائة من سكان المملكة ، والاقتراض الذي يشجع عليه البنك الدولي هو ضغط وتحدي جديد يضاف على التحديات السابقة ، لانه يعني ببساطة مزيد من العجز ومزيد من المديونية التي هي اساسا تجاوزت الخطوط الحمراء، لذلك لا بد من ان تتحول القروض الخاصة بالأزمة السورية الى منح مالية