.. قضايا مفتوحة!

سمعنا هذا الاسبوع من «أورانج» للاتصالات شكوى من ارتفاع رقم الطلب الحكومي لرخصة الجيل الثاني واورانج هي شركة الاتصالات الوحيدة التي نشارك في ملكيتها شراكة عالية.اضافة اعلان

ثم سمعنا قبل يومين شكوى من الاستونيين وخلافهم مع الحكومة في تسعير انتاج الكهرباء من الصخر الزيتي. لكننا لم نسمع من الحكومة مع ان المسؤول الأول في اورانج عقد مؤتمرا صحفيا عرض فيه ثقل الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة على تطوير انتاجية الشركة، ولم نسمع كذلك اي رد على «تهديد» الاستونيين بالتوقف عن مشروعهم المجدي والمُلح..فالمفاوض الاردني يستكثر سعر الثمانية قروش للكيلوواط.. ولكننا لم نسمع ان كهرباء الشمس او الرياح اقل من كلفة الاستونيين والصخر الزيتي!!. ثم ان الدعاية اليومية لكهرباء المفاعلات النووية لم تقل لنا كم سيبيعنا الروس كيلوواط الكهرباء!!.
ونقول: موضوع «أورانج» مهم، لبلد يزيد فيه عدد اجهزة الخلوي على عدد سكانه. ولبلد يسمع ان رخصة «امنية» لم تكن اكثر من اربعة ملايين دينار.
ونقول ايضاً: إن قضية الطاقة وأسعار الكهرباء وخسائر الشركات ومياه الشرب والصناعات مهمة جدا وعلى الناس ان تعرف الحقائق، فهذا الصمت هو الذي يعطي للاشاعات فرصتها، ويعطي للذين يهدمون في معنويات الناس مادة حية، فهل يعرف صامتو الحكومة حجم الامل الوطني باستغلال ثروة الصخر الزيتي؟!. هل يعرفون خطورة تهديد الشركة الاستونية بالتوقف والعودة الى بلادها، لان الامور اعقد من قصة ثمانية او سبعة قروش. فالممول صيني (من الصين) ولا نعرف لماذا صيني والمال العربي يبحث عن استثمار مجدٍ؟!.
الحكومة لها ناطق رسمي نحترمه ونحترم تواضعه، ولكل وزارة ناطق رسمي.. والمطلوب سماع وجهة نظر الدولة، لاننا نسمع وجهة نظر واحدة، ومن يعقد مؤتمرا صحفيا، او يدلي بتصريح شديد اللهجة انما يحتكم للرأي العام، ويحتكم اليه في مواضيع تهم يومياته وتهم طموحه الوطني المتواضع.. وقد لا يعرف المسؤول في وزارة الطاقة حجم الوجع الذي يحسه المواطن حين نقول له: مشروع الصخر الزيتي سيتوقف!!.
نريد ان نسمع من الحكومة. ومن وزير الطاقة ولا يصح ان نبقى نضع الحمل كله على الرئيس.. فاحتمال الرجل له حدود!!.