قيم الأصول في دفاتر الشركات!

لماذا لا تظهر الشركات قيم أصول عقارية تمتلكها بالقيمة السوقية في دفاترها ؟
مياه كثيرة جرت في العقار خلال العقدين الأخيرين , طفرات أدت الى تغييرات كبيرة في قيمة هذه الثروة وإن كانت الأزمة المالية العالمية إنحسرت عن خسائر في ميزانيات كثير من الشركات لكن غياب إعادة تقييم عقاراتها بالقيمة السوقية لم يعط إجابة شافية عن حدود هذه الخسائر .اضافة اعلان

سوق العقار نشاطه يساهم بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أهم مكونات الاستثمار الحقيقي و70% من مدخرات المواطنين أفرادا وشركات تتركز فيها ولها تأثير مباشر في نشاط قطاعات اقتصادية متعددة ومولد لفرص عمل تشغيلية ومنشط جيد للخدمات المساندة مثل الحديد، والإسمنت، والخشب، والزجاج، والألمنيوم، والأدوات الصحية، والبنية التحتية والمشاريع الإسكانية والاستثمارية،.
من حق المساهمين والمستثمرين في الشركات عبر سوق رأس المال معرفة القيمة الحقيقية لموجودات وأصول عقارية تمتلكها هذه الشركات والتغيرات التي تطرأ عليها في السوق، ومن واجب الشركات تقييم أصولها بالقيمة السوقية وتضمينها الميزانيات الربعية.
التقييم العادل للموجودات بسعر السوق دلالة في غاية الأهمية لقوة ومتانة الشركة بالنسبة للمساهمين وللمستثمرين المهتمين، كما أنه في ذات الوقت، له اثر كبير في اتجاهات المستثمرين، وهو تأكيد للشفافية التي غالبا ما تغيب في حالة البيع بفارق القيمة ما يفتح مجالا واسعا للتضليل وتقزيم الحقوق.
باعتبار أن مالك السهم هو شريك سيكفل له التقييم العادل معرفة حصته في هذه العقارات بقدر ما يملكه من أسهم بصرف النظر عن التداخلات في اليات التقييم التي بالامكان تجاوزها عبر أنظمة دقيقة .
قيم العقارات في دفاتر الشركات لا تزال تدرج بقيمها التاريخية , دون اعتبار للمتغيرات السلبية و أو الايجابية التي طرأت , وهو تضليل غير مقصود لواقع السوق والملكيات فيه .
كما ان للبنوك باعتبارها اكبر ممول في السوق التحوط بالرهن بحسب القيمة السوقية في تاريخ التمويل فمن حق المساهمين الاطلاع على هذه القيم وفق اصول محاسبية وقانونية .
كثيرا ما نقول أن أسعار الاسهم في سوق عمان المالي لا تعكس القيم العادلة للشركات , فهل يكون في إعادة التقييم للأصول وللموجودات بأسعار السوق صعودا وهبوطا تأثير في الوصول الى هذه القيم العادلة ؟.