لجنة لبحث تأثيرات مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي

الوكيل - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط، إن الوزارة شكلت لجنة مؤخرا تضم ضمن اعضائها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومشغلي الاتصالات الرئيسيين في السوق المحلية بالاضافة الى الوزارة، لبحث تأثيرات مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي والاجهزة الخلوية، بعد تطبيق القرار في الاول من تموز الماضي.اضافة اعلان


واضاف الوزير وفق ' الدستور ' ان تشكيل هذه اللجنة جاء بناءً على طلب مشغلي الاتصالات عند لقائهم الذي عقد اواخر الشهر الماضي مع رئيس الوزراء، والذي اكدوا فيه الاثار السلبية التي بدأت بالظهور جراء تطبيق الضريبة الخاصة المضاعفة على خدمات الاتصالات الخلوية وايضا مضاعفة الضريبة الخاصة على اجهزة الهواتف النقالة.

واوضح د.سليط ان اللجنة طلبت من الشركات التقدم لها بارقام موثقة تظهر مدى تضرر السوق جراء مضاعفة الضريبة الخاصة، وذلك من خلال ارقامهم الموثقة في سجلاتهم المالية، لافتا الى ان ايًا من الشركات لم تتقدم بعد بهذه الاثار المتجسدة بأرقام تظهر الانعكاسات السلبية للقرار، إذْ اكتفت الشركات بالإعلان عن ان نسبة التراجع في ايراداتها يصل الى 10% منذ تطبيق القرار ولم يتم توثيق هذا التراجع ضمن الأرقام والأداء الرسمي والموثق للشركات.

وقال، إنه تم عقد عدة اجتماعات، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحا ان اللجنة بانتظار ما ستقدمه هذه الشركات، بالإضافة الى ما ستطرحه الشركات من بدائل مقترحة عوضا عن مضاعفة الضريبة.

وكان الرؤساء التنفيذيون لمشغلي الاتصالات الثلاثة العاملون في السوق المحلية، التقوا رئيس الوزراء لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، مشيرين الى انه ومنذ بدء تطبيق قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الخلوية في الاول من شهر تموز الماضي تراجعت ايرادات الشركات بنسبة لا تقل عن 10% نظرا لثبات مخصص استخدامات الهاتف النقال لدى المشتركين عند حجمه الثابت، اي: زيادة الضريبة مع عدم الارتفاع في حجم الاستهلاك، كما تراجعت مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية بنسبة لا تقل عن 30% تقريبا منذ تطبيق القرار.