لجنة لدراسة الهيكل التنظيمي للتربية ودمج ادارات

الوكيل - أكّد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أنّ الوزارة بصدد إعادة النظر بالهيكل التنظيمي للوزارة، من خلال إيجاد وحدات إداريّة، مُخوّلة باتخاذ القرار، وصولاً إلى اللامركزيّة، مشيراً إلى أنّ ذلك يتطلّب عملاً مؤسّسيّاً يخضع للمساءلة، مؤكّداً على أهميّة أن يكون دور مركز الوزارة رسم السياسات والتخطيط الإستراتيجي للميدان التربوي.اضافة اعلان


وأوعز خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط المركزيّة بتشكيل لجنة فنيّة؛ لدراسة واقع الهيكل التنظيمي للوزارة، وتطوير التشريعات التربويّة، بما يتناغم مع الهيكل التنظيمي المقترح، وإعادة النظر بنظام التنظيم الإداري للوزارة، بحيث يكون هناك دمج لبعض الإدارات في مركز الوزارة، وإنشاء إدارات تربويّة على مستوى كلّ محافظة بحيث تعطى صلاحيات تنفيذية تمكنها من التطبيق الصحيح لمفهوم اللامركزية.

كما أكّد الدكتور الذنيبات على أن يتسم القرار الإداري في الوزارة بالحكمة والحزم فيما يتعلق بتطوير العملية التربويّة في مجالاتها كافّة، خاصة ان الوزير قد فوض صلاحياته لمديري الإدارات في مركز الوزارة، ومديري التربية والتعليم في الميدان التربوي لقياس مدى القدرة لدى الإدارات المعنية على التطبيق السليم للامركزية والتي ستخضع للمساءلة.

ودعا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، واستثمار كافة الموارد المادّيّة والبشريّة المتوافرة في المركز والميدان، ومتابعة سير العمليّة التربويّة، وتذليل كافة الصعوبات والتحدّيات التي تواجه الميدان التربوي، وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أهميّة تفعيل دور الإشراف التربوي، وتكثيف الزيارات الميدانيّة للمدارس كافّة ووضع خطة زيارات ميدانية اسبوعية تخرج بتقارير وتوصيات لتطوير الميدان التربوي.

وشدّد الدكتور الذنيبات على أهميّة الوقوف على أسباب تدنّي نتائج الثانويّة العامّة في عدد من المدارس الحكوميّة والخاصّة، ودراستها، ومساءلة القائمين عليها عن النتيجة التي حصلت عليها هذه المدارس ، والتعاون معها لوضع الخطط والبرامج العلاجيّة لطلبة تلك المدارس.

وأكد أنّ الوزارة ستقوم ابتداءً من بداية شهر نيسان القادم بإعطاء حصص إثرائيّة، (تقوية وتعمّق) لطلبة الثانويّة العامّة في المدارس الحكوميّة لعدد من المباحث الدراسيّة؛ كالرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغتين الإنجليزيّة والعربية وغيرها، بهدف تخفيف العبء المادّي على الطلبة وأولياء أمورهم، وإيجاد بديل تربوي مناسب تُشرف عليه الوزارة.

وأوعز بضرورة اختيار المدارس التي سيتمّ فيها تنفيذ ذلك، واختيار المعلّمين المتميّزين في تلك المباحث، مؤكّداً أنّ ذلك سيكون بعد ساعات الدوام الرسمي، وفي مختلف مديريّات التربية والتعليم، مقابل مكافآت ماليّة للمعلّمين الذين سيقومون بذلك .

ودعا الدكتور الذنيبات إلى ضرورة توعية الطلبة وأولياء أمورهم بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة في الدورة الصيفيّة القادمة لامتحان الثانويّة العامّة، والتركيز على دراسة الكتاب المدرسي المقرّر، والابتعاد عن الدوسيهات المنتشرة في الأسواق، مؤكّداً مضيّ الوزارة بنمطيّة الأسئلة التي جاءت في الدورة الشتويّة الماضية، وخلوّها من الأسئلة الموضوعيّة، والتأكيد على التزام الطلبة بتعليمات الامتحان، الموجودة على بطاقة الجلوس .

وأشار الذنيبات إلى أنّ عقد الامتحان سيكون في قاعات مركزية تستوعب عدداً كبيراً من الطلبة ، للتخفيف من كُلف الامتحان وزيادة ضبط أداءه.

وأكّد على ضرورة الاستثمار الأمثل لتكنولوجيا المعلومات المتوافرة في الوزارة، وأرشفة بريد الوزارة إلكترونيّاً؛ للتمكّن من الوصول إلى المعلومة بدقه ومتابعتها بكل سهولة ويسر .

وناقشت لجنة التخطيط عدداً من القضايا التربويّة، ولا سيّما المتعلّق منها بالميدان التربوي، في مجالات الأبنية المدرسيّة وصيانتها، وبرامج تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتطوير مناهج الصفوف الثلاثة الأساسيّة الأولى، وإجراء البحوث والدراسات التربويّة، وتطوير خطط التعليم المهني، والنشاطات التربويّة .

ودرست اللجنة وضع المستشارين الثقافيين خارج المملكة، ومدى الحاجة لوجودهم، ومردود ذلك على الوزارة.