لكل وزير حكاية

? ?ختلف اثنان على أن مشكلة ا?قتصاد الوطني ھي الطاقة. فكل ما تعان?ھ المال?ة العامة من عجوزات موازنة عامة، وم?زان تجاري، ومدفوعات، مرتبطاضافة اعلان

بشكل وث?ق بأزمة نقص الطاقة.
كما أن كل التھد?دات التي تحاصر ا?قتصاد مرتبطة بارتفاع كلفة الطاقة، وھي معاناة مشتركة ب?ن العد?د من القطاعات؛ على رأسھا الصناعة الوطن?ة التي
تفقد تنافس?تھا نت?جة ارتفاع الكلف عل?ھا من ھذا البند.
كبر حجم المشكلة لم ?قنع رؤساء الحكومات بضرورة استمرار?ة العمل بوت?رة واضحة وثابتة في ھذا القطاع بالتحد?د. ولذلك، نجد أن وز?ر الطاقة والثروة
المعدن?ة، ورغم ثقل المسؤول?ة، ?تغ?ر مع كل تشك?ل حكومة أو تعد?ل، بدون مراعاة لخصوص?ة ھذا القطاع، والحاجة إلى استكمال تنف?ذ جزء من الخطط
المتعلقة بھ.
المشكلة ? تقتصر على التغ??ر المستمر، بل تمتد إلى تع??ن وزراء ? ?ملكون المؤھ?ت العلم?ة والعمل?ة لشغل ھذا الموقع، كون الموقع متخصصاً؛ ?حتاج
نت?جة ذلك خبراء ?متلكون مؤھ?ت أكثر من القدرة على قول 'حاضر'!
آخر التغ??رات خروج وز?ر الطاقة السابق مالك الكبار?تي من الفر?ق الحكومي، بعد خمسة أشھر على تول?ھ المنصب؛ ما ?طرح سؤا? مُھما حول ا?سباب
التي أدت إلى مغادرتھ عقب ھذه الفترة القص?رة.
عند تع??ن الكبار?تي، توقع مراقبون أن ?ؤثر موقفھ من مشروع الطاقة النوو?ة على مدة بقائھ في الموقع الرسمي. و?بدو أن ھذا ما حدث. إذ كان إصرار
رئ?س الوزراء د. عبدا? النسور، على اتخاذ قرار با?جماع في مجلس الوزراء للمضي في المشروع النووي والقبول بالعرض الروسي بھذا الخصوص؛
ا?مر الذي رفضھ الكبار?تي.
موقف الكبار?تي، كما ?صف أحد الوزراء، لم ?كن متصلبا، بل كان عمل?ا؛ إذ أصر، كوز?ر للطاقة، على الحصول على معلومات إضاف?ة تتعلق بكلف
المشروع ?تخاذ قرار نھائي في ھذا الشأن.
شخص?ا، اختلف مع الكبار?تي حول موقفھ من النووي، لكن أقل معا??ر المھن?ة تفرض عل?ھ أن ?تخذ قراراتھ بناء على أرقام وب?انات تعتبر ضرور?ة لتق??م
الموقف.
أما القض?ة الخ?ف?ة ا?خرى التي سرّعت خروج الكبار?تي من الفر?ق الحكومي، فترتبط بمشروع م?ناء النفط المزمع إقامتھ في العقبة. إذ تش?ر المعلومات
إلى أن تسع شركات تقدمت للعطاء، منھا اثنتان لم تنجحا في العرض الفني، وتعودان لشخص?ات متنفذة، ترتبط بع?قات وث?قة مع نواب من الوزن الثق?ل،
حاولوا الدخول على خط الكبار?تي للضغط عل?ھ من أجل تجاوز نتائج العروض الفن?ة وفتح العروض المال?ة.
المشكلة أن محاو?ت تأخ?ر البت في العطاء خط?رة، وستكون لھا كلف مال?ة مستقبل?ة ضخمة، ?س?ما أن الحكومة ستتسلم الباخرة الخاصة بتحم?ل وتحو?ل
الغاز في تشر?ن الثاني (نوفمبر) 2014، على أن ?جھز الم?ناء في نھا?ة العام نفسھ، ولتبدأ الباخرة العمل بحسب المواق?ت المحددة في ا?تفاق مع الشركة
المصنعة لھا.
بموجب ا?تفاق، ستدفع الحكومة مبلغ 153 ألف دو?ر ?وم?ا غرامات، عن كل ?وم تأخ?ر في العمل. ھذا عدا عن الخسائر ا?خرى المتعلقة بكلف انقطاع
الغاز الرخ?ص، وا?عتماد بالتالي على الوقود الثق?ل، والمقدرة بحوالي 5 م???ن دو?ر ?وم?ا.
القض?ة ا?خرى التي وتّرت ا?جواء حول الكبار?تي، تتعلق بتسع?ر الطاقة الشمس?ة. إذ عارض الوز?ر طلبا من إحدى شركات القطاع الخاص، تعرض ف?ھ
ب?ع الطاقة الشمس?ة للحكومة بأسعار أقل من تلك المتفق عل?ھا استناداً إلى قانون الطاقة المتجددة، والذي ?نص على أن ?ُباع كل ك?لوواط من الطاقة الشمس?ة
بسعر 12 قرشا، في ح?ن طلبت الشركة ب?عھ للحكومة بمبلغ 9.0 قروش.
موقف الوز?ر ارتكز على أن توح?د السعر لجم?ع المنتج?ن س?قوي القطاع وجم?ع المنتج?ن، ف?ما س?ؤدي تخف?ض ا?سعار مع بدا?ات العمل في ھذا القطاع
إلى قتل المنافسة، وخلق ممارسات احتكار?ة.
?بدو أن لكلّ وز?ر خرج من الحكومة حكا?ة.